هذا المحتوى من

شارك الاف الموظفين الحكوميين في تونس في اكبر اضراب عام منذ خمس سنوات الخميس بعد أن فشل اتحاد الشغل القوي في الحصول على زيادة في الأجور في مفاوضات متوترة مع الحكومة.
وتجمع أكثر من 3000 شخص أمام مبنى البرلمان استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتظاهر.
وهتف المتظاهرون "الزيادة في الاجور ليست بمنة" وتونس ليست للبيع" كما أطلقوا شعارات شهدتها ثورة 2011 ومن بينها "شغل، حرية، كرامة وطنية".
وطالب اتحاذ الشغل بحصول موظفي الحكومة البالغ عددهم 673 ألف موظف على زيادة في الرواتب تساوي تلك التي منحت هذا العام للمؤسسات الحكومية والتي تتراوح ما بين 15 و30 يورو (17 إلى 34 دولاراً) في الشهر.
وقال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لوكالة فرانس برس أن زيادة الرواتب "لم تؤخذ في الاعتبار في ميزانية الدولة لعام 2019".
وشارك في إضراب الخميس الذي قال اتحاذ الشغل أنه الأكبر منذ 2013 والأول منذ عقود بسبب الاحتجاج على الرواتب، موظفون من الوزارات والمستشفيات والمدارس الحكومية.
وقال المباركي إن المطالب برفع الرواتب "مرتبطة ب"الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وتدهور القوة الشرائية لدى المواطنين .. وتدهور الحياة اليومية".
وكانت الدول المانحة لتونس دعت الحكومة إلى ضبط رواتب الموظفين لتجنب زيادة العجز العام.
إلا أن المباركي قال إن "على الحكومة العثور على حل دون أن تضطر إلى الخضوع لتعليمات صندوق النقد الدولي -- حتى لو قطعت التزامات معه - والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".
وقال أن الاتحاد "لا يتفاوض مع (رئيسة صندوق النقد الدولي) كريستين لاغارد ولكن مع رئيس الحكومة التونسية" يوسف الشاهد.
وينظر إلى البلد الشمال افريقي بأنه قام بانتقال ديموقراطي سلس نسبيا منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 بعد 23 عاما في السلطة.
وفي الوقت ذاته أدى ارتفاع الأسعار الذي من بين أسبابه الرئيسية هبوط الدينار التونسي، إضافة إلى زيادة الضرائب ومعدل البطالة إلى استياء في المجتمع التونسي وصل إلى أعمال شغب في العديد من المدن في كانون الثاني/يناير.
وفي 2016 قدم صندوق النقد الدولي لتونس قرضا بقيمة 2,4 مليار يورو على مدى أربع سنوات مقابل وعد بتطبيق اصلاحات اقتصادية.
وفي الأشهر الأخيرة شلت الحياة السياسية في تونس بسبب صراع على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.