انتقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، بشدة وزارة البترول لتراجعها عن تطبيق استخدام الكارت الذكي مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيمة التعاقد حتي عام 2018، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس. وطالبت اللجنة، الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف علي شروط التعاقد، والمبالغ المالية التي تكبدتها الدولة خلال ال5 سنوات (فترة التعاقد) والتي بدأت عام 2012، متسألين عن المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، علي أن يعقد إجتماع بالتزامن مع الجلسات القادمة في حضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية. وقال محمود تركي، ممثل وزارة المالية، إن تطبيق الكارت الذكي في ضوء المنظومة المتكاملة نجح في توفير قواعد بيانات إليكترونية لوزارة البترول حول استخدام الوقود ويتم في ضوئها اتخاذ قرارات لحظية، بالإضافة إلي أنها ساعدت في القضاء علي تهريب المواد البترولية، مشيراً إلي أن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول أكدت أن "الكارت الذكي" جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الفاعلة داخلها، لاسيما أنها أصبحت توفر تقارير شاملة لهم حيث لم يكن هناك "بيانات إليكترونية " سابقاً.
وأضاف ممثل المالية، أن مده التعاقد الذي تم مع الشركة منفذة الكارت الذكي، وهي مملوكة بالكامل للدولة، تبلغ 5 سنوات حسبما وافق مجلس الوزراء وانتهت في إبريل 2018 الماضي، وبلغت قيمة المبلغ المدفوع خلال السنوات الثلاث الأولي 666 مليون جنية، فيما تقدر القيمة المالية خلال العامين الاخريان يقدر بنحو 10.8 مليون جنيها شهرياً، ولم يتم سداد كامل المبلغ بعد.
وتابع ممثل المالية، أن التعاقد مع الشركة المنفذة كان علي أساس تقديم خدمة بواقع حد أقصي 11 مليون كارت، وتم إصدار 6.2 مليون كارت لمركبات البنزين والسولار، بالإضافة إلي إصدار بعض الكروت لمركبات "التوكتوك" والمركبات النهرية والبحرية.
وأكد ممثل المالية، أن المواطن لم يتحمل أي مبالغ مالية مقابل حصوله علي "الكارت الذكي" وأن الدولة تحملت بالكامل القيمة المالية المستحقة، نافيا تحصيل الحكومة قيمة (60) جنية من المواطنين مقابل "الكارت الذكي"، مشيراً إلي أنه حال طلب المواطن الكارت إليكترونياً يتم دفع نحو (25) جنية لصالح شركة التوصيل قيمة الشحن.
من جانبهم، شن أعضاء اللجنة انتقادات حادة لما اعتبروه إهدار للمال العام بسبب عدم وجود تخطيط قبل إطلاق "الكارت الذكي" للبنزين، لاسيما وأن هناك خطة للتحرر التدريجي من دعم المواد البترولية، وتسأل النائب أيمن عبد الله عضو اللجنة، عن الداعي لاستمرار دفع قيمة تعاقد الكارت الذكي دون وجود خدمة حقيقة تقدم للمواطن أو الدولة، مطالباً بإيفاد اللجنة بنسخة من العقد لبحثه وإحالة الموضوع إلي القضاء بعد استشاره المجلس إذا لزم الأمر، قائلاً " لمتي تستنزف موارد الدولة بلا داعي ..المشروع لا طائل منه، كذلك تسأل النائب صلاح عيسي، عن سبب وجود المنظومة رغم خطة الدولة برفع الدعم خلال سنوات عن المواد البترولية مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
وقال النائب محمد رشوان، عضو اللجنة، إن ما حدث يعد بمثابه إهدار للمال العام لاسيما وأن هناك خطة لدي الحكومة بالتحرر من الدعم للمواد البترولية تدريجيا.
