التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مجلس إداة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي. أوضحت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى بداية اللقاء حرصها على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة . أكد رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، أن وزيرة الاستثمار والفريق المعاون ، يقومون بدور كبير فى تنمية الاستثمارات القائمة ، وجذب مستثمرين جدد ، معرباً عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية ، داعياً إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر ، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات؟ وأوضح محمد فريد خميس، أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر . وأشار رئيس اتحاد المستثمرين، إلي أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً خطورة البيروقراطية التي تؤدى إلي تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر ، ومن ثم الرشوة والفساد . كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل. وأكد أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى . وطالب الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتي يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار . و طالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذي مازال مطروحاً في مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر ، والبحث عن حلول بديلة . بينما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض . وعن الصعيد، تحدث عضو الاتحاد ، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر . ووصف عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر ، الدكتورة سحر نصر بأنها محامي المستثمرين، شاكراً الوزارة علي قوانين الإفلاس والصلح ، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة ، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري ، في حالة ما إذا كان هناك رهن علي الشركة ، من بنك ، فالمفترض عدم العودة إليّ البنك المرتهن . وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد ، علي أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات ، والتي تمتد لسنوات طويلة ، مما يعرقل كثيراً من جهود الاستثمار . واختتمت الوزيرة اللقاء ، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ، مشيدةً بدور المستثمر الوطني في صناعة التنمية علي أرض مصر ، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر .
