يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي يحتاجها السوق على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة. من جانبه أكد حسن إبراهيم المدير العام للاتحاد، أنه عقد اجتماعاً اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، مع فريق عمل مركز J-Pal الأكاديمي للأبحاث، بحضور نيفين بدر الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد. وأشار حسن إبراهيم، إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر في تنظيم سوق الإقراض في مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية الذي يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل. وقال:" يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية". وطالب حسن إبراهيم، أن يتم توسعة إطار الدراسة بصورة أكبر ليستفيد منها كافة العملاء، عكس الدراسة المزمع إجراؤها والتي تسمح للعميل الواحد بتلقي تمويل حتى 30 ألف جنيه. وأوضح إيهاب فوزي أمين الصندوق بالاتحاد، أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي في السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيراً إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي. أضاف أن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليار جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 مليون عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويل يبلغ 30 مليار جنيه، وفقاً لأحد الدراسات التي أجراها المدير العام للاتحاد. و توقع إيهاب فوزي أمين صندوق الاتحاد، أن يلقى المنتج قبولاً واسعاً لدى عملاء القطاع، لاسيما أن 60% من المستفيدين يعملون بمنطقة الصعيد كما أن المجتمع الريفي يفضل استخدام تلك المنتجات. من جانبه قال آدم عثمان أحد الباحثين بمؤسسة J-Pal، إنه قد يتم تطبيق تجربة مبدئية على السوق المصري، تستهدف التعرف على رغبته للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة عبر منتج يندرج تحت إطار صيغة المرابحة وآخر المشاركة، موضحاً أنه قد يتم الاسترشاد ببعض النماذج الموجودة في السوق المصري منها تجربة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الخاصة بمنح المقترضين رؤوس ماشية محلية وسلالة أخرى من الخارج تتسم بارتفاع إنتاجيتها للألبان. و أشارت نيفين بدر الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق، منها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في رصد البيانات الأساسية عن عدد الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيساهم في التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب. وأضافت أنه بعد التوصل لنتائج تلك الدراسة، فإنه سيتم إجراء سلسة دراسات أخرى حول أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتي تستحوذ على 7.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التي قد تطلبها المرأة. أضافت نيفين بدر الدين، أن ما يقرب من 70 جمعية من الفئة "ج" طلبت الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة من الجهاز. وتأسس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، التزاما بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ، والخاص بالتمويل متناهي الصغر وصدر النظام الأساسي له بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015، كما تم انتخاب مجلس الإدارة في سبتمبر 2015 . ويهدف الاتحاد؛ إلى بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة والمعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية. ويعتبر J-Pal أحد المراكز الأكاديمية البحثية حول العالم وتضم 158 باحث وأستاذ أكاديمي من 51 جامعة، ويستهدف إجراء تجارب علمية لقياس أثر البرامج الهادفة لتنمية المجتمعات، واستخدام النتائج بعد ذلك كأدلة علمية تقدم لصناعي القرار لتعديل السياسات بصورة عامة.
