يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي يحتاجها السوق على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة. قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أنه عقد اليوم اجتماعاً مع فريق عمل مركز J-Pal الاكاديمي للأبحاث، بحضور الأستاذة نيفين بدر الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الدكتور إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد. أشار "إبراهيم" إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر في تنظيم سوق الإقراض في مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الانتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية الذي يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل. تابع:" لذلك يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية". واستطرد إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد، أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي في السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيراً إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي. أضاف أن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليار جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 مليون عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويلات بلغت 30 مليار جنيه، وفقاً لأحد الدرايات التي أجراها المدير العام للاتحاد. والتقط حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أطراف الحديث أن تلك الدراسة اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 مليون عميل مستهدف قد يحتاج للتمويل متناهي الصغر، لذا ينبغي أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقي التمويل المحتمل. وقال آدم عثمان، أحد الباحثين بمؤسسة J-Pal، أنه قد يتم تطبيق تجربة مبدئة على السوق المصري، تستهدف التعرف على رغبته للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة عبر منتج يندرج تحت إطار صيغة المرابحة وآخر المشاركة، موضحاً أنه قد يتم الاسترشاد ببعض النماذج الموجودة في السوق المصري منها تجربة جمعية رجال أعمال الاسكندرية الخاصة بمنح المقترضين رؤوس ماشية محلية وسلالة أخرى من الخارج تتسم بارتفاع انتاجيتها للألبان. فيما أشارت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق، منها تدشين قانون للنشاط وتبعيته للهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في رصد البيانات الأساسية عن عدد الجمعيات الأهلية والمقترضين، بجانب الأنشطة الرئيسية للقطاع، موضحةً أن رصد الفجوة التمويلية سيساهم في التعرف بدقة على متطلبات السوق عن قرب. أضافت أنه بعد التوصل لنتائج تلك الدراسة، فإنه قد يتم اجراء سلسة دراسات أخرى حول أسباب غياب التركيز على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتي تستحوذ على 7.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للنشاط، بجانب التعرف على التركيز على المنتجات الائتمانية التي قد تطلبها المرأة. واستطرد، حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أنه ينبغي التأكد من رغبة العملاء في طرح منتج تمويلي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب منح مقدمي الخدمة حوافز لتقديم المنتج في السوق. وتوقع إيهاب فوزي، أمين صندوق الاتحاد، أن يلقى المنتج قبولاً واسعاً لدى عملاء القطاع، لاسيما أن 60% من المستفيدين يعملون بمنطقة الصعيد كما أن المجتمع الريفي يفضل استخدام تلك المنتجات. أضافت نيفين بدر الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ما يقرب من 70 جمعية من الفئة "ج" طلبت الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة من الجهاز. فيما فضل حسن إبراهيم، أن يتم توسعة إطار الدراسة بصورة أكبر ليستفيد منها كافة العملاء، عكس الدراسة المزمع اجراؤها والتي تسمح للعميل الواحد بتلقي تمويل حتى 30 ألف جنيه. وتأسس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر التزاما بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بالتمويل متناهي الصغر وصدر النظام الأساسي له بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2015، كما تم انتخاب مجلس الادارة في سبتمبر 2015 . ويهدف الاتحاد إلى بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة والمعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية. ويعتبر J-Pal أحد المراكز الاكاديمية البحثية حول العالم وتضم 158 باحث وأستاذ اكاديمي من 51 جامعة، ويستهدف اجراء نجارب علمية لقياس أثر البرامج الهادفة لتنمية المجتمعات، واستخدا النتائج بعد ذلك كأدلة علمية تقدم لصناعي القرار لتعديل السياسات بصورة عامة.
