نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مائدة مستديرة بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، تناولت تطورات نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، وما يجري العمل على استحداثه من منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية. وكشف شريف سامي رئيس الهيئة، في الفعالية التي شارك فيها البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية، عن أن أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل ب 1.9 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية. وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ل 725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقرًا. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن نسبة النساء من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغت 66 بالمئة من إجمالي العملاء، وبين أن نحو نصف التمويل متناهي الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقي يتوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية. وأكد اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين متناهي الصغر، واستحداث التمويل متناهي الصغر في مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد. ونوهت هالة أبو السعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أهمية أن يبذل كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية المزيد من الجهد لإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين، مؤكدة ضرورة استكمال التشريعات المحققة لهذا الهدف. واستعرضت مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي، ما يتم إعداده من دراسات لاستهداف تقديم الخدمات المصرفية لأكبر فئة من المواطنين، موضحة أنه يجري الانتهاء من إعداد تنظيم يتيح تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول لعملاء الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد جمال خليفة المشرف على نشاط التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، أن الأولوية خلال الفترة الماضية كانت للانتهاء من مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص، وأن الهيئة عقدت عددًا غير مسبوق من برامج التدريب في مختلف أنحاء الجمهورية حضرها المئات من العاملين بتلك الجهات لتزويدهم بالمعارف اللازمة للتوافق مع ضوابط ممارسة النشاط. وكشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع بالصندوق الاجتماعي للتنمية، أن عددًا متزايدًا من الجمعيات الأهلية بدأ في الاتصال بالصندوق للحصول على تمويل بعد صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وحصولها على الترخيص. وذكر بعض قيادات الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، أن سوق التأمين متناهي الصغر سيتشبع قريباً وهناك حاجة لاستحداث منتجات جديدة، إلا أن شريف سامي رئيس الهيئة بين أنه في ظل عدد العملاء الحالى الذي يناهز 2 مليون عميل، وأن متوسط التمويل للعميل الذي يقارب الثلاثة آلاف جنيه، فإن المجال مازال مفتوحاً لأن يصل حجم التمويل لثلاثة أو أربعة أمثال رقمه الحالي. وحضر الفاعلية عدد من قيادات الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى شركات التأمين والاستثمار والاستعلام الائتماني وصناديق تأمين خاصة وممثلين لجهات مانحة.
