رسمت آلية التحقيق المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خطًا فاصلا لمسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقديم تقرير ها. وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي – إسباني، فإن البعثة خلُصت على نحو لا لبس فيه إلى أن النظام السوري كان مسؤولاً عن الهجوم على خان شيخون، الذي أسفر عن مقتل 83 شخصًا في 4 أبريل، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها هي أدلة تتسم بالموثوقية والمصداقية، كما خلُصت إلى مسؤولية تنظيم داعش عن الهجوم على أم حوش في 16 سبتمبر 2016. وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الاستنتاجات جاءت بالإضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة التي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن ثلاثة هجمات سابقة، فضلاً عن مسؤولية تنظيم داعش عن هجوم آخر، وهي تدعم التقييم الوطني الخاص الذي نُشر في 26 أبريل، والذي أثبت مسؤولية النظام عن الهجوم على خان شيخون. وتؤكّد هذه الاستنتاجات الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام السوري فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التي تعهد بها في عام 2013، وذلك عقب اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2118 بالإجماع، والمعني بتفكيك قدراته الكيميائية بالكامل، فالإفلات من العقاب هو أمر غير مقبول. وتواصل فرنسا العمل مع شركائها في نيويورك ولاهاي من أجل التوصّل إلى خلاصات عملية منبثقة عن تقرير آلية التحقيق المشتركة وتحديد أفضل السبل لمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات بهدف مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية. كما لفتت المتحدثة إلى أنه في الوقت الحاضر، يجب أن تتحلى آلية التحقيق المشتركة بالقدرة على مواصلة عملها، وأثبتت مرة أخرى جدواها ومهنيتها في إجراء التحقيق، ويجب أن تتحلى بالقدرة أيضًا على مواصلة توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيميائية بغض النظر عن مرتكبيها، سواء أكانوا من الحكومات أو من غير الحكومات. وانطلاقًا من مبادرة مشتركة بين روسيا وأمريكا اعتمدها المجلس بالإجماع في أغسطس 2015، أكدت المتحدثة أنه لا بد من تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة قبل 17 نوفمبر، وأن فرنسا ستبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك على صعيد مجلس الأمن. أما على النطاق الأوسع، فستعمل فرنسا مع جميع أعضائها ومع أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك روسيا، من أجل استخلاص استنتاجات عملية من تقرير آلية التحقيق المشتركة ومواصلة مكافحة تعميم قبول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب أنييس.
