أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني، اليوم الخميس، أنه سيتعين محاسبة منفذي هجوم "خان شيخون" بغاز السارين في أبريل الماضي، والذي شنته قوات النظام السوري بحسب الأممالمتحدة، موضحة أنه بالنسبة لبلادها فإن "مسئولية الجيش السوري في هذا الهجوم لم تعد موضع شك". جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم؛ ردا على سؤال حول تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي أكد مسئولية النظام السوري في هجوم خان شيخون ومواصلته الهجمات الكيميائية حتى يوليو 2017، وحول ما ستقوم به فرنسا بعد أن تم تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت المتحدثة إن "بلادها أحيطت علمًا بنتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا بقيادة سيرجيو بينيرو، والتي تؤكد مسئولية النظام السوري عن الهجوم بغاز السارين في الرابع من أبريل بخان شيخون، والذي يتسق مع التقييم الوطني الذي كشفت عنه فرنسا في أبريل". وأكدت المتحدثة أن آلية التحقيق المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستنشر نتائجها النهائية؛ لتحديد المسئوليات في هذا الاعتداء، لاسيما على أساس نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أكدت في يونيو استخدام غاز السارين.. مضيفة أن بلادها تولي اهتمامًا كبيرًا للأدلة المتطابقة التي رصدتها لجنة "بينيرو" بشأن هجمات كيميائية متنوعة وقعت في 2017. يُشار إلى أنه بحسب تقرير لجنة التحقيق الأممية نفذت القوات السورية ما لا يقل عن 24 هجومًا كيميائيًا بين مارس 2013 ويوليو 2017. وقد حذر الرئيس إيمانويل ماكرون -خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصر فرساي في مايو الماضي- من أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خط أحمر بالنسبة لفرنسا واستخدامها سيدفع بلاده للرد.
