تدرس وزارة الاسكان حاليا كيفية التصرف في الوحدات المغلقة والتي يبلغ عددها نحو 5.2 مليون وحدة مغلقة والتي يمتنع اصحابها عن تأجيرها خشية من عدم خروج المستأجرين، وعدم الاهتمام بالصيانة، كشف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية عن وجود مبادرات تقضي بقيام بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والإدارية العمل بتجميع هذه الوحدات، وتؤجرها من أصحابها، ثم تعيد هى تأجيرها،مضيفا ان هذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا فى مدينة بدر، حيث بادرت جمعية المستثمرين بالمدينة لتجميع نحو 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها، ثم توزيعها على عمال المصانع بالمدينة..مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية وقع عليه ظلم، وفرغ من محتواه، فهناك حق للمجتمع على من بنى بيتا وتركه مغلقا بلا استخدام. جاء ذلك خلال ورشة عمل "توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة"، التى أقيمت أمس بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد، بالمشاركة مع البنك الدولى، وصندوق التمويل العقارى، وحضرها عدد من الخبراء، والمستثمرين العقاريين. وأضاف أن القطاعين التعاونى والخاص هما الفاعل الرئيسى فى قطاع الإسكان بشرائحه المختلفة، على الرغم من أن قطاع الإسكان التعاونى فى حاجة إلى إصلاح كامل تشريعيا وتنظيما، وسيحدث ذلك بسرعة، كما أن هناك احتياجا لتنظيم قطاع التنمية العقارية، ويجب أن يكون هناك قانون للمطورين العقاريين، وسيناقش هذا قريبا، مشيرا إلى أنه سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسنوجه الدعم مباشرة لهؤلاء المستحقين، ولكن الدولة ستنسحب –مستقبلا- تدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع. وأشار الوزير إلى أن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن، معلنا أن هناك دراسة الآن لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا- فى الوقت نفسه- أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى لن يتم إلا تدريجيا، وهناك اتفاق أيضا على أن هناك شريحة فى نهاية الفترة التى ستتحرر فيها العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر، ورغم التدرج فى التطبيق، هذه الشريحة غير قادرة على امتصاص فترة التحول، وسيوجه إليها دعم مباشر، والمناقشات التى تجرى حاليا، وبدأت الاثنين الماضى فى لجنة تعديل القانون تدرس جميع هذه الحالات، وسيتم عرض القانون على الرأى العام، ليحدث توافق عليه. وشدد وزير الإسكان على أن صيانة العقارات قضية مهمة جدا، ويتم الآن دراسة الاعتماد على شركات الصيانة فى وحدات الإسكان الاجتماعى التى سيتم طرحها مستقبلا. وأوضح الوزير أن التخطيط العمرانى يجب أن يكون حاضرا فى كل سياسات الإسكان، والمخطط القومى الشامل سيحدث التوافق بين جميع المتطلبات الصناعية والخدمية والسكنية، وغيرها، مشيرا إلى أنه إذا أعيد توزيع قضية التنمية فى مصر سيحل جزء كبير من مشكلة الإسكان، وسيتحقق ذلك مع بدء تنفيذ المخطط الشامل.
