تلقت الشركة المصرية للاتصالات خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن حقها فى الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول. رحبت الشركة فى بيان لها بعثت به لإدارة البورصة المصرية اليوم بهذا القرار، واصفة اياه بأنه يفتح الطريق أمام تحقيق الشركة لتطلعاتها في التحول إلى مشغل اتصالات متكامل من أجل تلبية احتياجات عملائها المتطورة. من جهته قال المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن الخطاب الذى تلقته الشركة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمنح المصرية للاتصالات الفرصة نحو تحقيق هدفها والانفتاح على كامل السوق، مؤكدا أن الشركة بصدد دراسة ما ورد من تفاصيل وشروط وذلك لإتخاذ قرار بشأنه وفقا لما يلزم من اجراءات. وفي سياق متصل أعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات (موبينيل لخدمات التليفون المحمول سابقا) أنها ستدرس شراء رخصة الجيل الرابع ورخصة تشغيل التليفون الثابت وخدمة الاتصالات الدولية في موعد اقصاه الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وفقا لما حدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقالت الشركة في بيان لها اليوم أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية إنها تلقت خطابا من الجهاز القومي للاتصالات يفيد بأحقيتها في الحصول على رخص الاتصالات المتكاملة الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 44ر5 مليار جنيه، منها 54ر3 مليار جنيه قيمة ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع مشترطة تحصيل 50% من المبلغ بالدولار. كما أعلنت شركتا فودافون مصر واتصالات مصر أنهما يقومان حاليا بدراسة خطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بِشأن اشترطات تراخيص الجيل الرابع للمحمو، وقال خالد حجازي رئيس قطاع الشئون الخارجية بشركة فوادفون مصر في تصريحات /لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن الشركة تلقت خطابا رسميا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي بشأن رخصة الاتصالات الجديدة وأن هذا الخطاب محل دراسة. و قالت مصادر مسئولة بشركة اتصالات مصر إن الشركة تلقت خطابا من جهاز تنظيم الاتصالات حول اشتراطات منح رخصة الاتصالات الجديدة التي تضم الجيل الرابع والتليفون الثابت والاتصالات الدولية وانها بصدد دراسته حاليا. وكانت شركتا المصرية للاتصالات وأورانج للاتصالات قد أعلنتا أيضا انهما تلقيا خطابا من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن رخصة الاتصالات الجديدة والتي تبلغ قيمتها 44ر5 مليار جنيه موزعة على 5ر3 مليار جنيه لخدمة الجيل الرابع و8ر1 مليار جنيه للاتصالات الدولية و100 مليون جنيه للتليفون الثابت. يذكر أن الجهاز القومي للاتصالات قد حدد الأسبوع الأول من اغسطس المقبل موعدا نهائيا لتلقي ردود شركات الاتصالات على مدى رغبة كل شركة فى الحصول على اي من الخدمات سواء بشكل كلي أو بعض منها.