في إطار فضح مافيا الأراضي في شبرا الخيمة ومنهم من أصبحوا أعضاء في البرلمان بالأقلية التصويتية ١٠٪، بكل أسف، وسط مقاطعة شعبية واسعة كانت عناوين مانشيتات جميع الصحف القومية والخاصة، وتواصلا مع ماكتبت خلال الأسبوعين الماضيين، دون رد فعل بكل أسف، حيث لايزال هدم شركة اسكو من الداخل مستمرا تحت سمع وبصر الجميع نعرض اليوم واقعة جديدة في أعرق مدن مصر الصناعية ومعمل تفريخ أفضل عمال في مصرنا العظيمة. والواقعة ببساطة تتلخص في أن شركة الدلتا للصلب بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وهي شركة متخصصة في حديد التسليح وأنواع أخري، وهي من الشركات الصناعية الباقية (قطاع عام) وكانت علي وشك البيع عام ٢٠٠٨م، إلا أنني وقفت لذلك بالمرصاد فتوقفت عملية البيع والخصخصة الفاسدة، مثلما استطعت أن أوقف بيع شركة النصر للزجاج والبللور في منطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة (ياسين للزجاج)، أثناء نيابتي بمجلس الشعب (٢٠٠٥٢٠١٠م) تمتلك نحو ٤ أفدنة منذ فترة طويلة (١٦٠٠٠٠م٢ تقريبا)، بجوار الشركة وكانت تستعملها كجراج لسياراتها، توطئة للتوسعات إذا توافرت الاستثمارات! لكن المهم أن شركة الدلتا للصلب تعرضت لمؤامرة متكاملة لتفكيكها ولتخسيرها، ولاتهامات تطولها من المحافظ الأسبق، بأنها ملوثة للبيئة ، بينما يسمح ذات المحافظ بشركة «أجريوم مسطرد» الجالبة للسرطان، ويدعمها تحقيقا لمصالح شخصية ونخبة الحكم آنذاك. إلا أنني كشفت المؤامرة ووقفت بكل قوتي بجوار الشركة وقمت بزيارتها أكثر من مرة، ولاحقت الوزير والمحافظ لفضحهما، إلي أن قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، العظيمة التي أوقفت سلسلة من المؤامرات ضد الشعب، لكن المافيا المتربصين بالشعب والدولة استخدموا الفوضي لجلب وجني المزيد من المكاسب الفاسدة بكل أسف! إلا أن الشركة فوجئت بشركة قطاع خاص مدعومة بمافيا الأراضي المعروفين لدي الأجهزة والذين يدخلون المزادات معا ويخفضون الأسعار تحت ستار حكومي متواطئ ويحصلون عليها بأبخس الاثمان، بالاستيلاء بالقوة علي الفدادين الأربعة ملك شركة الدلتا للصلب وسط تواطؤ من قسم الشرطة بحي شرق آنذاك، وتلاعبات بالأوراق في النيابة العامة التي أصدرت قرارات متناقضة بعضها لحساب المافيا في المنطقة! إلا أن الشركة استغاثت بالدولة وأجهزتها والحكومة، كما انها أحاطتني علما بكل تفاصيل الواقعة، وأحضرت لي ملفا كاملا منذ أكثر من سنتين، وقمت بتسليمه لرئيس الوزراء آنذاك «م. ابراهيم محلب» وتحرك الأمر بعدها لصالح الشركة بعد كشف المؤامرة لاغتصاب كل قطعة الأرض بالبلطجية الذين يعملون لحساب مافيا الأراضي، وأصحاب الشركة القطاع الخاص، والمعروف أن الشركة الخاصة للهندسة والعدد كانت شركة عامة وبيعت في مزاد وتمت خصخصتها بمبلغ زهيد هو ٣٥ مليون جنيه بكل أسف!، وهي الشركة التي تقوم بالاستيلاء علي الأفدنة الأربعة ولايضاح الأمر أمام الرأي العام، فإن قيمة الفدادين باعتبارها جزءا من مال شركة الدلتا، أي ملك للشعب باعتبارها شركة قطاع عام حتي الآن، تصل إلي نحو (١٥٠) مليون جنيه، بمتوسط سعر المتر نحو (١٠) آلاف جنيه! وفي ضوء المتابعات من الشركة، ومتابعتي مع الحكومة، وتأشيرات النيابة «يبقي الوضع علي ما هو عليه»!، وبعد التحقيقات انتهي الأمر إلي ثبوت ملكية وأحقية شركة الدلتا للصلب في الأرض، وصدر القرار الحاسم من وزير الاستثمار «أشرف سالمان» رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٥م، بتاريخ ١/٦/٢٠١٥م، تضمن مادتين الأولي «تزال بالطريق الإداري جميع أوجه التعدي الواقع علي قطعة الأرض المملوكة لشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لوزارة الاستثمار، وتحمل رقم ١٣١ شارع عزيز صدقي بمسطرد قسم شبرا الخيمة ثاني والواقعة ضمن القطع أرقام (١١، ١٢، ١٣، ١٨، ١٩، ٢٠، ٤٧، ٤٤) كدستر بحوض الأخماس رقم (٢٥) ناحية شبرا الخيمة ومساحتها ١٥٥٠٩،٤م٢ (أي نحو ٤ أفدنة). والثانية: تتولي الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية تسليم قطعة الأرض خالية من التعديات لشركة الدلتا للصلب». والأمر واضح وصريح، وصدر القرار منذ عام، ولم تنفذ أجهزة المحافظة بحي شرق، ولا شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، في تواطؤ غريب مع مافيا أراضي شبرا الخيمة فمتي تتحرك الحكومة، وأين لجنة الأراضي برئاسة م. محلب؟ أضع الأمر أمام الرقابة الإدارية ورئيس الجمهورية، ولازال الحوار متصلاً.
