في الأسبوع الماضي، كتبت مقالا بعنوان: «ماڤيا الأراضي في شبرا الخيمة: أين الأوقاف والمحافظة وقد استحسنت الجماهير ما كتبت وردود الأفعال طيبة للغاية، وكان من جراء ذلك أن استجابوا لدعوتي التي هي أصلا قد طالبني بها البعض، ودشنوا حملة علي شبكات التواصل الاجتماعي، وممتدة للشارع في بهتيم وحي شرق بل وفي القليوبية كلها باسم: «الحملة الشعبية لاسترداد شركة إسكو العظيمة».. وقاموا بتصوير ما يتم من جرائم هدم الشركة من الداخل، واللافتة أمام الشركة بأسماء مافيا الأراضي الذين استولوا عليها ويقومون بتقسيمها إلي أبراج سكنية لتضيع معالم الشركة في تواطؤ غريب ومريب، ويستصرخون أين الأجهزة الرقابية مما يتم؟!.. ودعوتهم للتحرك مع الصبر والاستمرار، علي أمل أن يتم شيء إن شاء الله في «شبه الدولة» التي نعيش علي حد قول رئيسنا «السيسي». لكن الغريب في الأمر، فإنه في الوقت الذي تحركت فيه الجماهير بمبادرات شبابية كالعادة، في ذات الوقت الذي لم نسمع ولم نر مسئولا واحدا لا في المحافظة ولا في الأوقاف، ولا في وزارة الصناعة أو الاستثمار أو حتي وزارة قطاع الأعمال، علق علي المقا ل وما احتواه من قضايا فساد خطيرة، وكأن الأمر لا يعنيهم. وفي الوقت الذي يستصرخ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع المسئولين بضرورة ضرب الفساد، أجد في الواقع العملي تسترا علي الفساد بل وحمايته بصورة تدعو للقرف والاشمئزاز، وخلق التوتر الاجتماعي وسيادة حالة من عدم الاستقرار والثقة، وذلك بالمقارنة بين ما يقوله ويدعو إليه الرئيس السيسي ونصدقه القول، وبين المسئولين الذين لا يترجمون كلام الرجل إلي أفعال!! فإن السؤال المهم: لماذا يستمر هؤلاء في مواقعهم؟! أين جهاز الرقابة الإدارية؟! وأين الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدَّعنا رئيسه المعزول هشام جنينة، بحجم الفساد؟! هل تم فحص ملف شركة إسكو التي بيعت بأبخس الأثمان وبالتواطؤ لشركة كريستال عصفور الإخوانية والموضوعة تحت الحراسة حاليا؟! هل هناك تقرير عن عملية التدليس في عملية البيع بمبلغ (151) مليون جنيه؟ وهل هناك تقرير بشأن محطة الكهرباء التي تم بيعها بالتدليس لأحد شاغلي مناصب الحزب الوطني بشبرا الخيمة بمبلغ (51) مليون جنيه؟ وماذا تم فيها ؟! حيث إنها بيعت بأضعاف الثمن إلي شركة كريستال وستتحول إلي أبراج ؟! وهل هناك تقرير عن مشروع شركة إسكو وتوسعاتها من بهتيم حتي ترعة الإسماعيلية تحت مسمي (مجمع إسكو) ولدينا خرائط بهذا المشروع، وما الذي تم في الأراضي منزوعة الملكية بشوارعها؟... إلخ لصالح المشروع، فأين هو؟! هل هناك تقرير عن الفدادين العشرة التي استولي عليها عضو مجلس شعب سابق بالحزب الوطني بالتدليس والتواطؤ والكذب حتي علي النيابة، وبتعاون قيادات فاسدة بشركة إسكو قبل بيعها؟! ألا تدري الأجهزة الرقابية أن هذه الفدادين العشرة كانت جراجا للنقل الثقيل لشركة إسكو، وتم اقتطاع جزء منها لعمل مدرسة إسكو الابتدائية لتعليم أبناء المدينة السكنية بإسكو، وقيمة الأرض يا سادة الآن نصف مليار جنيه. إنها مافيا الأراضي في شبرا الخيمة، تستولي علي أراضي الشركات وتخربها وتحولها إلي مساكن بعد تصفيتها وطرد عمالها، وتشويه سمعة المدينة العمالية العظيمة وسمعة أبنائها. وهناك واقعة أخري لأحد قيادات الحزب الوطني الفاسد والمنحل، استولي علي شركة البلاستيك الأهلية بمبلغ (38) مليون جنيه والآن صارت أبراجا سكنية.. وهناك استيلاء علي فدانين من شركة الدلتا للصلب وصدرت بشأنهما قرارات تمكين من النيابة ومن وزير الاستثمار السابق (سالمان)، للشرطة للتنفيذ، ولم تنفذ القرارات؟!. نذكر بأن الخصخصة تنص علي عدم بيع الأراضي أو تغيير النشاط، فما الذي يتم في شركة إسكو التي استولت عليها شركة كريستال عصفور، وطرد العمال وشردتهم، وقام بالتصفية والهدم يجري علي قدم وساق، لإتمام عملية البيع كأرض فضاء لإقامة أبراج سكنية؟! كما أن كريستال عصفور وأصحابها موضوعون تحت الحراسة، فأين لجنة حصر أموال الإخوان مما يجري؟! وأين وزير العدل؟! أين الحكومة إذن يا ناس؟!. المحافظ مطالب بالتحرك وزيارة الموقع ووقف ما يتم فورا، ووزير قطاع الأعمال عليه التوجه للمكان لوقف هذا التخريب وتطبيق القانون فورا، ووزير الصناعة عليه التحرك لما أصاب شركة إسكو من دمار عمدي، ووزير الاستثمار باعتبار أن الملف كان بحوزتهم وقت البيع أيام محمود محيي الدين المتآمر الأكبر علي القطاع العام وحكومة نظيف؟ وعلي وزير العدل توجيه اللجنة التابعة له بوقف ما يجري وإيضاح التواطؤ؟! يا حكومة اشتغلي، الرئيس يقول لا أحد فوق القانون، الفاسدون والمافيا تنتهك القانون وننبهكم دون جدوي، وللحديث بقية، ومازال الحوار متصلا.
