أصدر وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد صدور قرارًا بإغلاق المستشفى الخاص التي تسببت في وفاة الطفلة ميار محمد موسى 17 سنة بمحافظة السويس. وقام المجلس القومي للسكان باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامي عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، كما قدم مفتش الصحة بمحافظة السويس د.صبحي سيدهم التقرير الخاص بأسباب الوفاة والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها. كما قام قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بالتفتيش على المستشفى وقدم مذكرة توضيحية للمحافظ الذي أصدر قرارا رقم 165 لسنة 2016 بإغلاق المستشفى، بالإضافة إلى إحالة الطبيبة المتهمة إلى النيابة العامة. وأضاف الوزير أن المجلس القومي للسكان أعد لعقد حلقة عمل تدريبية بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل يوم الأحد 5 يونيو حول ختان الإناث وأهمية التدقيق في تقرير الطب الشرعي لكشف تفاصيل جرائم ختان الإناث، كما ينفذ المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل برنامج تدريبي متكامل حول إنفاذ القانون الخاص بمناهضة ختان الإناث. وأكد وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بقضية ختان الإناث، حيث وضعت القضية على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الأسرة المصرية، وفي هذا الإطار تبنت الدولة برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003. ويقوم البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، حيث أدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهي المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية. تناقصت معدلات انتشار نسب ختان الإناث بمصر، نتيجة لكل لهذه المجهودات التي قام بها المجلس القومي للسكان والجمعيات الأهلية الشريكة والإعلام، فيما تصر بعض الأسر القليلة بمساعدة بعض الأطباء المخالفين بالاستمرار في إجراء هذه الجريمة. من جانبها أشارت نائب وزير الصحة والسكان للسكان د.مايسة شوقي إلى الانخفاض الواضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث، فوفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 انخفضت نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام2008 إلى 61% عام 2014. وقالت إنه رغم كل الجهود من قرارات وزارية عديدة لوزارة الصحة بمنع الأطباء من إجراء ختان الإناث، وتجريم الممارسة بالقانون، وتوعية وتدريب الأطباء، وغيره ، إلا أن الموقف يتطلب إستراتيجيات جديدة وحازمة في مواجهة ظاهرة تطبيب ختان الإناث، يأتي على رأسها تفعيل دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الرقابة والمتابعة للعيادات الخاصة والمراكز الحكومية، وتفعيل الدور الشعبي والمجتمع المدني في هذه الرقابة وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث. وأشارت د.مايسة إلى أن ضمن إجراءات مكافحة الختان تم إطلاق الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020 ، والتي تهدف لخفض معدلات ختان الإناث بنسبة 10 – 15 % وسط الأجيال في الفئة العمرية من "يوم إلى 19سنة" على المستوى الوطني، من خلال دعم سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها، بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ حملات توعية عن أضرار ختان الإناث من منظور طبي وديني واجتماعي وقانوني على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي تتضمن التوعية في المدارس للأطفال والأهالي من خلال مجالس الآباء بالمدارس بالتعاون بين المجلس القومي للسكان مع إئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ، وكذلك تنظيم لقاءات جماهيرية بالمحافظات لإعلان موقف الأسر التي أقلعت عن ختان الإناث، مع إلقاء الضوء على تجربة الفتيات اللاتي لم يتم ختانهن ومدى إستعدادهن لتوعية أخريات في نفس مجتمعاتهن ، مع دمج قضية ختان الإناث في إطار قضايا الأسرة والسكان في كافة المواد العلمية والتعليمية الخاصة بميسرات ورائدات القرى الخاصة بميسرات القرى في المحافظات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 20جمعية أهلية. وأكدت د. مايسة شوقي أن الوزارة تقوم بإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه ، مشيرة إلى أنه في عام 2013 قام المجلس القومي للسكان بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة، ووزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بمتابعة قضية الطفلة سهير الباتع 13 سنة التي توفيت جراء عملية ختان لها في يونيو 2013 ، مضيفة أن المجلس القومي للسكان قام بتقديم طعن أولي في تقرير الطب الشرعي الأول ، وطلب من النائب العام في عام 2014 إعادة فتح التحقيقات ومتابعتها مع النيابة العامة حتى تحويلها إلى المحكمة ثم تم إصدار أول حكم من محكمة استئناف الدقهلية ضد الطبيب بالحبس لمدة عامين مع الغرامة وإغلاق العيادة الخاصة به والحكم على الأب بمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ. ولفتت إلى أن الإعلام الدولي أشاد بدور المجلس والنيابة العامة ووزارة العدل في ما تم من تفعيل لقانون تجريم ختان الإناث ومدى التزام مصر سياسياً تجاه مكافحة ختان الإناث. وأختتم د.مايسة بالتأكيد على أن المجلس القومي للسكان قام بالتنسيق والمتابعة مع نيابة جنوبالقاهرة في قضية الطفلة هاجر هاني أحمد بعزبة خير الله والمتضررة من إجراء عملية ختان لها على يد "داية" بناءاً على طلب من زوجة الأب وشقيقتها والأب ، حيث أصدرت محكمة جنوبالقاهرة حكمها بالغرامة 1000 جنيه على كل من الأب وزوجته وشقيقتها والداية ولم يستدل على الداية حتى الآن.
