أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والي، أن مصر كانت من الدول الأوائل التي سارعت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008 إيماناً منها بأهمية دعم قضايا هذه الفئة. وأضافت خلال كلمة ألقتها أمام مؤتمر "متساوون لحياة كريمة" والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمه اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار الدور المهم للقطاع الخاص في المساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات العاملة والفاعلة في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى استراتيجية خاصة بذوي الإعاقة تتأسس على النهج الاجتماعي التكاملي، مؤكدة على مبدأ الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج والتمكين المجتمعي مع توفير برامج رعاية متقدمة وتأهيل ملائم بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص مع توجيه اهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة والفئات الأفقر المحرومة من الخدمات مشددة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة. ويستمر المؤتمر من خلال جلساته في مناقشة مبادرات وتجارب مجتمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور منظمات المجتمع المدني في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل. يذكر أن المؤتمر قد شارك به عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة.