أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر كانت من الدول الأوائل التي سارعت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008 ايماناً منها بأهمية دعم قضايا هذه الفئة واستكمالاً للجهود التي بذلت تسعى الحكومة الحالية في مصر الى معالجة تحديات التنمية وضمان تكافؤ الفرص للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية. جاء ذلك في كلمة والي التي ألقتها صباح اليوم اتمام مؤتمر " متساوون لحياة كريمة " والذي عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظمه اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار الدور المهم للقطاع الخاص في المساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات العاملة والفاعلة في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم . أضافت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني استراتيجية خاصة بذوي الإعاقة تتأسس على النهج الاجتماعي التكاملي، مؤكدة على مبدأ الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج والتمكين المجتمعي مع توفير برامج رعاية متقدمة وتأهيل ملائم بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص مع توجيه اهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة والفئات الافقر المحرومة من الخدمات مشددة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة. هذا ويستمر المؤتمر من خلال جلساته في مناقشة مبادرات وتجارب مجتمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور منظمات المجتمع المدني في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل . يذكر أن المؤتمر قد شارك به عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال.
