عقد وزير البيئة د.خالد فهمي اجتماعا مع مسئولي شركات السكر للوقوف على الوضع البيئي لها، وبحث ودراسة مشكلة الصرف الصناعي ومياه التبريد الناتجة من مصانع السكر على مستوى الجمهورية. حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود والدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع ورؤساء الفروع الإقليمية المعنية ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومديرو مصانع السكر، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإيجاد حلول للحد من مشكلة الصرف الصناعي لمصانع السكر على النيل والمجاري المائية ولحماية مياه نهر النيل من التلوث. أشار فهمي إلى أنه خلال المناقشات المشتركة بين ممثلي وزارات البيئة والتموين والموارد المائية والري ورئيس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية تم دراسة وبحث مشكلة الصرف الخاص بهم، وتم الاتفاق على قيام المصانع بالتعاقد مع إحدى الجهات الاستشارية التابعة للجامعات المصرية لدراسة ووضع الحل الأنسب فيما يخص توافق المصانع مع الاشتراطات البيئية، حيث قامت المصانع بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية وبالمتابعة من خلال الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لمصانع السكر وجد أنه قد تم تنفيذ معظم بنود خطط توفيق الأوضاع البيئية وتم أخذ عينات مياه من السبب النهائي لكافة المصانع وتبين عدم مطابقتها لحدود القانون، وبناء عليه تم عقد هذا الاجتماع لوضع الحل الأنسب لهذه المصانع. أظهرت نتائج المتابعة ونتائج تحليل عينات السيب النهائي تحسن نسبي لنوعية المياه ولكن مازالت غير مطابقة لحدود القانون، وبناء عليه تعهد رئيس مجلس إدارة شركة السكر بالعمل على تقديم خطة توفيق أوضاع مكملة لتحسين الوضع والتوافق مع المعايير المنصوص عليها بالقوانين المصري.