عرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خطة الوزارة التي تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018. وأشارت خورشيد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 4 مايو، إلى تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه من 3 إلى 5 سنوات. وتضمنت الخطة إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسين البيئة التشریعیة، وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقًا للمعايير الدولية. وتابعت: "يتم العمل على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما یتوافق ورؤية مصر 2030 یلتزم بها جميع الأطراف المعنیة، كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالیة دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقیاس كفاءة لهيكل الحالي وأدائه، مع تحديد أولويات التطوير في ضوء أفضل الممارسات العالمية، خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، حيث سيتم الاستعانة في سبیل تحقيق هذا الهدف، بخبرات وكالات دولیة بارزة ومستشارین دوليين أصحاب خبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة في تطویر ورسم سياسات الاستثمار". وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للوزارة، أشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الوزارة تتولى وضع خریطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستويين القطاعي الإقليمي. وأكدت أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المهمة فى مصر، بما يساعد فى جذب الاستثمارات المحلیة والأجنبية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى إنشاء مراكز للترویج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجارى كبير، فى مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدةالأمريكية، كما سيتم إنشاء مراكز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار فى أنحاء الجمهورية. وأضافت: "محاور جذب الاستثمارات شملت أيضًا الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والتي تمثل فرصة كبيرة لدفع رؤوس أموال المستثمرين، هذا إلى جانب مشروعات شراكة القطاعین العام والخاص والتي يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، إلى جانب دعم صنادیق الاستثمار المباشر". ولفتت خورشيد إلى التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع الإمارات والسعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وأكدت تنسيق الوزارة الأهداف الاستثمارية على النحو الذى يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ذلك وفقًا للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة. وأوصت الوزيرة بتشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهريًا لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمهورية كل شهرين عن ما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.
