كشف رئيس مصلحة الجمارك د. مجدي عبد العزيز عن اشتمال التقرير علي 13 محور يقترح صندوق النقد الدولي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك أضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية الأربعاء 20أبريل أنه تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض إحكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي. أكد عبد العزيز أن ذلك يرجع إلي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي نخشى تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا. وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي إعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشى مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتا إلي انه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا أيضا أعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات. وأوضح أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا إلي أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها. وأشار إلي أن من أهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الأداء حيث ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل ، إلي جانب أنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر وهو ما سيسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر - الاستخبارات علي مستوي جميع المنافذ الجمركية والتي ننتهي قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا إرساء للمساواة بين جميع أفراد المجتمع التجاري. وأوضح أن من المحاور المهمة أيضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات حيث أوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم علي التحرك الأستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم. وقال انه من ضمن التوصيات أيضا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجاري الدولي علي قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الانجليزية علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب إنشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك ، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ إستراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أوصي صندوق النقد الدولي بعدد من الإجراءات أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي علي سبيل المثال وظائف الإنفاذ تتجمع في قطاع واحد وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال أفضل لها. وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى أوصي صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الإمكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلي جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات.
