كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، اعتزام المصلحة عرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي، وإضافة مواد جديدة له، وذلك على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك يعد حاليا على مراجعته على ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي. وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي، وليس مشروع القانون الجديد، أكد عبدالعزيز أن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة، والتي يخشى من أن تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المواد والتعريفات. ووجه وزير المالية، بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا. وقال: إن "مصلحة الجمارك تعكف حاليا على أعداد تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشى مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها"، لافتا إلى أنه استجاب لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا أيضا أعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك على التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم على تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات".
