قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة علي نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي وتعين مجلس مؤقت لإدارتها لحين إجراء الانتخابات إلى جلسة ١٦ مايو المقبل بناءاً علي طلب محامي وزارة المالية والنقابة للإطلاع وتقديم المستندات. أقام الدعوى المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين حمدي محمود عبد الفتاح ، وطالب بفرض الحراسة علي النقابة استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.