قال وزير الآثار ، خالد العناني، إن الاتجار في الآثار والبيع خلسة تحد كبير للدولة المصرية، من خطورة التحديات والمخاطر التي تحيط بدول المنطقة، مؤكدا أن مسئولية حماية التراث في العالم العربي هي مسئولية ضخمة تقع علينا جميعا وتحتم ضرورة التعاون للمضي قدما في المحافظة على التراث في الدول العربية. وناشد المنظمات العربية والدولية بأن يعملوا معا من أجل بناء قدرات شباب الأثريين العرب عن طريق إعداد برامج تدريبية عالية المستوى للكوادر الشبابية، من خلال المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار في جامعة الفيوم ، الذي عقد بعنوان «التراث الأثري في العالم العربي : التحديات والحلول»، والذي تنظمه إدارة الثقافة وقطاع الشئون الاجتماعية بالتعاون مع كلية الآثار جامعة الفيوم. وأضاف العناني، أن أكبر التحديات التي تواجهنا هو تدمير وتخريب الآثار على يد الجهلاء، مشددا على ضرورة مواجهة الأفكار الهدامة ونشر الوعي الثقافي وبالأقمار حتى لا يستغل الجهلاء والإرهابيون قلة وعي شبابنا. وطالب العناني، جميع الجهات المعنية بالآثار والتراث بتنظيم دورات تدريبية للشباب للحفاظ على التراث والآثار المصرية. ودعا العناني ، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة ظاهرة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع فيها، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بمقترح لأن تكون هناك اتفاقية تعاون مشتركة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار بين الدول العربية، باعتبارها ستكون أحد الأدوات المساعدة لنا كعرب. وأضاف أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالآثار والحفر خلسة هو أحد أهم التحديات التي تواجهنا، محذرا من عمليات تهريب الآثار إلى الخارج والتي يصعب استرجاعها في بعض الأحيان، داعيا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق سن العقوبات الرادعة لكل من يرتكب تلك المخلفات. وحضر المؤتمر وزير الآثار، وزير الأوقاف، وكيل الأزهر الشريف، مفتى الجمهورية الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أمين عام الاتحاد العام للأثريين العرب، رئيس جامعة الفيوم. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، في كلمته بالمؤتمر، إن حماية التراث الثقافي العربي هي حفاظ على الهوية العربية، التي تتعرض للتخريب الممنهج والتدمير المتعمد من قبل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وكذلك للنهب المستمر والاتجار غير المشروع، مضيفا أن الأمانة العامة للجامعة تضع موضوع حماية التراث الثقافي العربي ضمن أهم أولوياتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية. ودعا إلى إصدار توصية للقيام بحملة نوعية خاصة بالدول التي نهبت آثارها في مختلف أنحاء العالم، في ظل الاتفاقيات الدولية لاسترجاع الآثار المنهوبة التي تم بحثها في وزارة الآثار المصرية، وإعداد خطة التنمية الثقافية لما بعد 2015 والتي من أولوياتها الحفاظ على الموروث الثقافي العربي، بما يربط الدول العربية من ثقافة وتاريخ مشترك. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربي¬ة تضع موضوع حماية التراث الثقافي العربي ¬ضمن أهم أولوياتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما تتعرض إليه الآثار القديمة والهامة للأمة العربية. وأضاف العربي أن التراث الحضاري ¬على اختلاف أنواعه وأشكاله مبعث فخر للأمم¬ واعتزازها وبرهانا على عراقتها وأصالتها،¬ ومعبر عن الهوية الوطنية وصلة وصل بين ¬الماضي والحاضر والمستقبل إلا أنه من المؤسف أن يتعرض هذا الموروث للسرقة والنهب وا¬لضياع. وأكد وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، أنه لا تناقض على الإطلاق بين الإسلام وبين الحضارات، والحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية، مشددًا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الآثار، سواء كان عن طريق هدمها، أو نهبها، أو بيعها، أو تجارتها. ودعا جمعة، في كلمته أمام المؤتمر، لإعداد مشروع قانون أو مقترح تتبناه الجامعة العربية، بشأن تجريم الاعتداء على الآثار والمعالم الحضارية للأمم والشعوب. وندد الوزير باعتداء الجماعات الإرهابية المتطرفة على الآثار، مستنكرًا ما تقوم به هذه الجماعات من محاولات طمس المعالم الحضارية. وأكد وكيل شيخ الأزهر حازم شومان، أن بيت الله الحرام وعرفة يعدان من الآثار ولا يمكن أن تقام أركان العمرة أو الحج على أي موقع آخر على الأرض دونها. وتساءل عن كيفية الوصول إلى "ما وصل إليه أجدادنا دون النظر إلى أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل". وقال إن تعدي طالبان وداعش على الآثار للدول العربية شوه صورة الإسلام، مشيرًا إلى أن الصحابي عمرو بن العاص عندما وصل مصر لم يعترض على وجود أحدها ولا حتى منع زيارتها. وركز على أن من يتعامل مع الآثار بالفكر المريض هم أكبر تجار للآثار مثل داعش التي تكسر قطعة أثر وتبيع العشرات مما يدل أنها ليست قضية إسلامية ولكنها فكرية. وشدد على أن الإسلام حدد الحماية للآثار وللزائرين لها حتى من السائحين، مؤكدًا أن التأشيرة التي يأخذها السائح لدخول البلاد حتى "إن كان من أي بلد أو يتبع أي ديانة أصبح لدينا إلزام إسلامي على الحفاظ عليه حتى عودته إلى بلاده سالمًا". وأدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، بشدة التعدي على التراث الأثري والثقافي والحضاري والإنساني للمنطقة العربية بأي شكل من الأشكال، مشددا على أنه لا يعتبر تاريخًا للعرب فحسب بل للحضارة الإنسانية جمعاء. وقال الجروان إن البرلمان العربي يضع من أولوياته المساهمة في تحرك مشترك من أجل حماية التراث العربي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما يحدث من عبث في الآثار القيمة المهمة للأمة العربية. وأشار الجروان إلى أن البرلمان العربي يسعى إلى إعداد مشروع قانون عربي موحد لحماية وصيانة البيئة الحضارية والإنسانية والطبيعية. كما أكد أهمية المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي بتشكيل لجنة برعاية الأممالمتحدة واليونسكو وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي للمحافظة على التراث التاريخي والإنساني العربي والعالمي وحمايته، خلال المؤتمر الدولي لحماية الموروث الثقافي العالمي المهدد بالتدمير والذي عقد بالرباط ١٥مايو الماضي.
