قال محققو الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 15 أغسطس، إن القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من بينها قتل المدنيين وتعذيبهم في إطار سياسة موجهة من الدولة فيما يبدو. وقالوا أن مقاتلي المعارضة السورية الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ارتكبوا أيضا جرائم حرب من بينها الإعدام لكن الانتهاكات "لم تصل إلى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن. ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "الإجراءات المناسبة" بالنظر إلى خطورة الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال الصراع الذي بدأ قبل 17 شهرا والذي قال المحققون إنه تحول إلى حرب أهلية. وقالت كارين أبو زيد وهي محققة أمريكية ورئيسة سابقة لوكالة الأممالمتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في حديث هاتفي مع رويترز من الولاياتالمتحدة "خلصنا إلى أن الطرفين كليهما ارتكبا جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عددا وأكثر تنوعا في الجانب الحكومي." وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق إن الجيش السوري الذي يضم 300 ألف جندي استهدف المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في المدن بالأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر مضيفا أن لديه "ما هو أكثر بكثير من الوسائل التي ترتكب بها جرائم الحرب مثل قصف السكان المدنيين." وأضاف متحدثا إلى رويترز هاتفيا من بلده البرازيل "وإلى جانب الأدلة لدينا أسماء مرتبطة بالأدلة. "لكننا لسنا هيئة قضائية أو هيئة ادعاء. هذه مشكلة تخص مجلس الأمن ولا تخصنا نحن." ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يحيل أي قضية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) تحجمان عن إدانة سوريا. وأجرى المحققون المستقلون أكثر من ألف مقابلة اغلبها مع لاجئين أو منشقين سوريين فروا إلى دول مجاورة على مدى العام الأخير لوضع التقرير الذي يقع في 102 صفحة لرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
