أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن القاهرة ستحتضن أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة من 10 إلي 17 إبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لمكانة مصر ومنزلتها الرفيعة بين شقيقاتها من الدول العربية. جاء ذلك خلال لقاء "سعفان" ، بديوان عام الوزارة، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، حيث قدم التهاني للوزير على الثقة الغالية التي منحتها القيادة السياسية واختياره لتولى حقيبة الوزارة، كما عرض جدول أعمال المؤتمر ولجانه المتنوعة وتفاصيل الجلسات. وأكد "سعفان" أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمعاونة والتنسيق لإنجاح المؤتمر، وما يخدم المنظمة وأطراف العمل الثلاثة. وأشاد وزير القوى العاملة بمنظمة العمل العربية ومواقفها، وما تقوم به منذ زمن طويل فى معالجة قضايا العمل والعمال، مؤكدا أن وجود "المطيرى" على رأس المنظمة هو إضافة كبيرة وجهوده الملموسة التى تتسم بالرؤية والشفافية، مشيرا إلى أن مصر تمد يد العون لجميع الأشقاء بالدول العربية لخدمة قضايا العمل والعمال، وستكون بجانب المنظمة في هذا التوجه مساندين وداعمين لها. وأكد "سعفان" على ضرورة أن تتكاتف أيدي الدول العربية مع مصر كرجل واحد، بعيدا عن الشعارات التي مضي عهدها، وأن ننحي الخلافات جانباً، قائلا المثل الشعبي المصري: " أنا وأخويا علي ابن عمي، وأنا وأبن عمي علي الغريب" ونأخذ خطوة للأمام، وأن نعمل علي المستويين الرسمي والشعبي. وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الأمة العربية تمر حاليا بظروف صعبة، فضلا عن تهديد لأمنها القومي، وأن مصر حريصة علي عدم المساس بالوطن العربي. وأكد ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي، وإحلال الأمن والاستقرار في علاقات العمل، وخلق أفضل الشروط للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كي نؤهل مجتمعاتنا لإنهاء كل أشكال صراعاتها الجانبية المدمرة، والعودة لبناء أوطاننا على أسس قوية وثابتة. من جانبه أكد "المطيرى": أن المنظمة بتمثيلها الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" تقدم كل ما تستطيع لمصر باعتبارها العمود الفقري للوطن العربي، وتضع جميع إمكانياتها في خدمة أطراف العمل الثلاثة . وأشار إلى أن المنظمة تسعي من أجل التقليل من نسبة البطالة المنتشرة بالوطن العربي في ظل عدم الاستقرار في بعض بلدانه، من خلال إيجاد فرص عمل مع الشركاء الاجتماعيين، ودعم المشاريع المتوسطة. وأشار إلى أن الحوار هو أقوى وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة، وتأمين الحماية الاجتماعية بين كافة الفئات، بهدف إيجاد استقرار في العمل وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة خاصة الفئات الاجتماعية الضعيفة.
