أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ان الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية. وأشار إلي إن المرحلة الحالية ستشهد التصدي بكل حزم لكافة منافذ التهريب والتي تضر بالصناعة المحلية . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية والعمل علي إيجاد حلول لها . وأشار الوزير إلي ضرورة إعادة تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية العاطلة والاستفادة منها في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والذي يعتبر القاطرة الأساسية للتنمية في مصر خاصة وان زيادة الإنتاجية هي السبيل الوحيد للحد من الواردات حيث ان مصر تصدر حوالي 40% من ما يتم استيراده وحوالي 60 الي 70% واردات من مستلزمات الإنتاج . وفيما يتعلق بشكوى المستثمرين من عدم توصيل المرافق للعديد من المصانع بالمدن الصناعية الجديدة أكد المهندس حاتم صالح أن الحكومة الحالية تضع علي رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة حيث تم رصد اعتماد مالية كبيرة لهذه المشروعات ، لافتاً إلي انه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن . وأكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين على ضرورة وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع مثيلاتها من المنافسين داخليا وخارجيا حتى تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة إمامها وزيادة الصادرات معربا عن تفاؤله بالمستقبل القريب معللاً ذلك بأنه لأول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنبا إلي جنب مع عودة الأمن . وأكد د. محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والنائب الأول لاتحاد المستثمرين علي ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وإيجاد آليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة وابيضا الشروط الخاصة بارتفاعات المصانع وارتفاع أسعار المياه مما يمثل عباً علي المصانع . وأشار حسن راتب نائب رئيس الاتحاد إلي ضرورة منح سيناء مزيداً من الحوافز وحل المشكلات التي تعوق حركة التنمية الصناعية بها وذلك بعد الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة والتي سوف تساعد قريبا علي عودة الأمن لكل سيناء الغالية . وطالب سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان باستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد واقترح تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشاكل المستثمرين وتكون تبعيته لوزير الصناعة . وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن إثيوبيا خصصت لمصر ارض مساحتها مليون متر مربع مرفقه بالكامل للاستثمار الصناعي سعر المتر 50 قرش حق انتفاع لمدة 99 عاما لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل خاصة وان السوق الإفريقي بصفة عامة وإثيوبيا خاصة تتشوق للاستثمارات المصرية ولعودة ريادة مصر لإفريقيا .