أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير، خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، إنه تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف الوزارات لحل كافة المشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر .. مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لحل المشاكل الخاصة بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وأنه سيتم في القريب العاجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل بما سيسهم في توفير الأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات والإنشاءات الجديدة للتنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة. كما أكد صالح أن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ووضعها على قدم المساوة في المنافسة مع مثيلتها الأجنبية سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية. وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستشهد التصدي بكل حزم لكافة منافذ التهريب والتي تضر بالصناعة المحلية. وشدد على ضرورة إعادة تشغيل كافة الطاقات الانتاجية العاطلة والاستفادة منها في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والذي يعتبر القاطرة الاساسية للتنمية في مصر، خاصة وأن زيادة الانتاجية هي السبيل الوحيد للحد من الواردات حيث إن مصر تصدر حوالي 40% من ما يتم استيراده وحوالي 60 إلى 70% واردات من مستلزمات الإنتاج. من جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساوة مع مثيلاتها من المنافسين داخليا وخارجيا حتي تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمامها وزيادة الصادرات .. معربا عن تفاؤله بالمستقبل القريب، معللا ذلك بأنه لأول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنبا إلى جنب مع عودة الأمن. بدوره، أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والنائب الأول لاتحاد المستثمرين ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وإيجاد آليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة وأيضا الشروط الشروط الخاصة بإرتفاعات المصانع وارتفاع أسعار المياه، مما يمثل عبئا على المصانع. وأشار حسن راتب نائب رئيس الاتحاد إلى ضرورة منح سيناء المزيد من الحوافز وحل المشكلات التي تعوق حركة التنمية الصناعية بها، وذلك بعد الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة، والتي سوف تساعد قريبا على عودة الأمن لكل سيناء الغالية. وطالب سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان باستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد واقترح تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشاكل المستثمرين وتكون تبعيته لوزير الصناعة. وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن إثيوبيا خصصت لمصر أرض مساحتها مليون متر مربع مرفقه بالكامل للاستثمار الصناعي سعر المتر 50 قرشا حق انتفاع لمدة 99 عاما لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة وأن السوق الإفريقي بصفة عامة وإثيوبيا خاصة ترغب في الاستثمارات المصرية ولعودة ريادة مصر لإفريقيا.