أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، حرص الدولة على تشجيع قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، حيث إنه أحد قاطرات التنمية. وقال الوزير إن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه أمس كان به عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، موضحاً أن وزارة الإسكان معنية مع باقي أجهزة الدولة بتنفيذ أغلب هذه المشروعات، ومتداخلة فيها، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والعلمين الجديدة، ومحور 30 يونيو، وغيرها. وأضاف أنه جنباً إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى، هناك اهتمام بالعدالة الاجتماعية، والبعد الاجتماعي لشريحة محدودي الدخل، مستطرداً في قطاع الإسكان لدينا عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعي، حيث نتبنى أضخم مشروع في المنطقة، موضحاً أنه من المقرر مع نهاية ميزانية 2017/2018، سنكون قد انتهينا من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى أيضاً مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإزالة العشش، وهناك هدف محدد خلال هذه المدة، بالانتهاء من هذه المناطق، كما تستهدف الوزارة أيضاً رفع مستوى تغطية الصرف الصحي ليصبح 95% في المدن، و50% في القرى. وقال إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار العقاري معدل نمو حوالي 4.8 هذا العام، ونستهدف في العام المقبل أن يصل إلى 9 أو 10%، مؤكداً أن هذا القطاع هو المساهم الأكبر في رفع معدلات التنمية بوجه عام. وأضاف أن بيان الحكومة أكد أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وهذا هو توجهنا، ودور الحكومة هو التنظيم والإدارة، ورعاية الشرائح التي تحتاج إلى الدعم، ولذا سيتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص. واستطرد قائلاً بدأنا نقطع شوطاً مهماً في التمويل العقاري خاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي، ونعمل على تسهيل الإجراءات، سواء عن طريق التسجيل العقاري، أو انخفاض الفائدة، وهى الخطوة المهمة التي طرحها البنك المركزي في الفترة الأخيرة وهذه نقلة كبيرة، وخطوات مهمة، مع بناء القدرات داخل المؤسسات المالية، فطموحنا مثلاً أن ننتهي في الشهر من 15 ألف ملف تمويل عقاري، في الإسكان الاجتماعي وهذا يحتاج جهداً كبيراً من البنوك. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن شغلنا الشاغل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو إتاحة الأراضي المُرفَّقة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق التي طرحها أحد المستثمرين لترفيق الأراضي، فكرة مهمة وجيدة، وبالفعل يعمل على دراستها وتفعيلها عدد من الوزراء حالياً. وبشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين، أضاف وزير الإسكان أنه كان هناك جلسات كثيرة مع المعنيين بهذا القطاع، وكلهم شاركوا في إعداد المسودة، قائلاً: نحن كوزارة لم نُعد هذه المسودة، ولكن حرصنا على أن يُعد المعنيون قانونهم، والمسودة الموجودة أعتقد أنها مرضية، خاصة بعد أن تم إضافة نص يؤكد وجود آلية تضمن حقوق حاجزي المشروعات، عن طريق وجود صندوق مخاطر يضمن حقوقهم فى حالة عدم اكتمال المشروع، وبرنامج الحكومة يشمل هذا القانون، وسنقوم بإرساله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع قانون التسجيل العقاري. وأوضح أننا كلنا مؤمنون كدولة بوجوب التحرك في قانون الإيجار القديم، وهى قضية لها بُعد اجتماعي وإنساني، مؤكداً أنه يجب أن نصل إلى حل واضح يحقق المصلحة المشتركة بين الملاك والمستأجرين، وهذا دورنا كدولة، ومجتمع مدني، ومجلس نواب فى الفترة القادمة. واختتم الوزير كلمته، موضحاً أن المجتمعات المختلفة وضعت فترة انتقالية في مثل هذا القانون، ونحن كوزارة مجرد طرف مع أطراف أخرى وسيكون هناك حوار مجتمعي، بمشاركة أساسية لمجلس النواب، والمجتمع المدني، وجمعيات المستأجرين والملاك. وطلب وزير الإسكان جموع المستثمرين بأن تكون لهم إسهامات تنموية، وخدمية، لشريحة محدودي الدخل، في إطار المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أنه قام بطرح عدد من المبادرات، سواء بالمساعدة في تطوير المناطق العشوائية، أو تحمل تكاليف الوصلات المنزلية للصرف الصحي لمحدودي الدخل بالقرى، ولكن لم نجد استجابة للمشاركة حتى الآن، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إسهامات حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين فى المشروعات التي لها بعد اجتماعي.
