قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، إن معدلات النمو التي تستهدفها الدولة مقبولة وتحتاج إلى معدلات نمو وخفض للدين العام لتحقيق قفزة اقتصادية حقيقية. وأشار الخازندار، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "حوار مع الحكومة" والذ يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين- إلى أن تحقيق معدلات النمو يتطلب تحقيق إصلاحات جذرية في ملفات السياسات النقدية وسعر الصرف وتواجد العملة الأجنبية، لضخ استثمارات جديدة، وأيضا قدرة الدولة على تنفيذ ذلك. ولفت إلى أن شركة القلعة بمشاركة وزارة البترول أوشكت على الانتهاء من مشروع إنتاج السولار محليا والذي تكلف نحو 3.7 مليار دولار، مؤكدا أن فرص الاستثمار متوافرة في قطاعات متعددة بمصر، والتحدي يكمن في توفير آليات استغلال هذه الاستثمارات. وبدوره قال د.هاني سري الدين، رئيس مكتب سري الدين وشركاه، إن بيان الحكومة وما تضمنته رؤية 2030، تتطلب وضع رؤية تفصيلية لكيفية رفع كفاءة مؤسسات الدولة المعنية بذلك، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتحقق الإصلاح الحقيقي الذي يمكن من خلاله تنفيذ برنامج الحكومة ورؤيتها. وأشار إلى أن معوقات الاستثمار باتت معروفة، إلا أن طريقة إصلاحها ليست واضحة، مؤكدا أن وزارة الاستثمار لا علاقة لها بإصلاح معوقات الاستثمار، وإنما يجب تحديد المسؤول المتخصص في العات مثل الكهرباء والصناعة والطاقة وغيرها.