مجلس الوزراء يناقش الترخيص بالإخطار للمشروعات الصناعية «إسماعيل»: ملتزمون بمبادئ الشفافية فى التعيين دون وساطة أو محسوبية أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، أنه سيتم توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة والمتعطلة، لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وإسناد تنفيذ تلك المشروعات بعد أن تم حصرها على مستوى الجمهورية إلى شركات المقاولات وربط ذلك بجداول زمنية محددة تضمن سرعة الانتهاء من تنفيذها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل سيستعرض مشروع قانون الترخيص بالإخطار للمشروعات الصناعية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وأكد مجدداً أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الشفافية في التعيين دون وساطة أو محسوبية. وأكد خلال لقائه مع نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، على الدور المحوري والهام الذي يلعبه القطاع الخاص، باعتباره جزء من النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا ما يسهم في تنفيذ أعمال التنمية والتطوير التي تتم في مختلف ربوع الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، يتضمن العديد من الرؤى والمقترحات للتغلب على التحديات التى تواجهنا، ويستهدف فى المقام الاول "رضا المواطن". وقال المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة جادة في الإصلاح وتتبع المنهج العلمي في حل المشاكل، وكذا الشفافية والإفصاح الكامل فى طرح المشاكل والحلول، وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات مهمة للوصول إلى نتائج أفضل وتضع فى الاعتبار حماية محدودي الدخل والبسطاء من تأثير أي قرار. وأوضح رئيس الوزراء أن ما يتم إنفاقه على المشروعات الخدمية لصالح 90 مليون مواطن، إنما يمثل 20% فقط من حجم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يشكل واحداً من التحديات الرئيسية، مشدداً على ضرورة وجود موارد تسمح بتطوير المرافق وتحسين الخدمات واستدامتها على أن تكون تلك الموارد حقيقة بعيداً عن الاقتراض، مشيراً إلى اننا نواجه مشكلة فى كفاءة تحصيل مستحقات الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التحديات والصعوبات التي تواجهنا، إلا أن هناك أمل كبير في التغلب علي تلك التحديات، باعتبارنا دولة عريقة ذات حضارة تاريخية قديمة، وشعب عظيم عنده الرغبة الدائمة في البناء والاستمرار فى العطاء، هذا فضلاً عن الموارد الطبيعية المختلفة التي يمكن استغلالها في عمليات التنمية والتطوير، إلى جانب وجود مؤسسات الدولة القوية والراسخة، وأن برنامجنا عنوانه "الأمل والبداية". ومن جانبهم، عرض نواب محافظة الجيزة خلال اللقاء أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والإسكان والري. وفى تعقيبه على النواب، وعد رئيس الوزراء بحل مشاكل مصانع الطوب بالجيزة، بعد دراستها دراسة وافية مع وزير البترول، وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لمواجهة التحديات والعقبات، وأن الحكومة تستقبل كافة المقترحات والرؤى التي يقدمها نواب الشعب، وتعمل على دراستها لتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم الصالح العام، مؤكداً علي التكاتف والتعاون لما فيه صالح الوطن. وعن اهتمام الدولة بملف السياحة، أكد رئيس الوزراء على أنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتنشيط السياحة، من خلال تطوير المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات السياحة الوافدة من أسواق جديدة وغير نمطية. وحول مشروعات الصرف الصحي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خلال عامين تغطية 95% من المدن، و50 % من القرى ، وهو ما يحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالي 25 مليار جنيه، وأضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية تسهم في تحسين وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.