أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المتوفقة والمتعطلة، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، واسناد تنفيذ تلك المشروعات بعد أن تم حصرها على مستوى الجمهورية إلى شركات المقاولات وربط ذلك بجداول زمنية محددة تضمن سرعة الانتهاء من تنفيذها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل سيستعرض مشروع قانون الترخيص بالاخطار للمشروعات الصناعية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وأكد مجدداً أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الشفافية فى التعيين دون وساطة أومحسوبية. وأكد خلال لقائه مع نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، على الدور المحورى والهام الذى يلعبه القطاع الخاص، بإعتباره جزء من النسيج الاقتصادى الوطنى، وكذا ما يسهم به فى تنفيذ أعمال التنمية والتطوير التى تتم فى مختلف ربوع الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، يتضمن العديد من الرؤى والمقترحات للتغلب على التحديات التى تواجهنا، ويستهدف فى المقام الاول "رضا المواطن". وقال المهندس شريف اسماعيل، أن الحكومة جادة فى الاصلاح وتتبع المنهج العلمى فى حل المشاكل، وكذا الشفافية والافصاح الكامل فى طرح المشاكل والحلول، واضاف أن الحكومة تتخذ اجراءات مهمة للوصول إلى نتائج أفضل وتضع فى الاعتبار حماية محدودى الدخل والبسطا ء من تأثير أى قرار. وأوضح رئيس الوزراء أن ما يتم إنفاقه على المشروعات الخدمية لصالح 90 مليون مواطن، إنما يمثل 20% فقط من حجم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يشكل واحداً من التحديات الرئيسية، مشدداً على ضرورة وجود موارد تسمح بتطوير المرافق وتحسين الخدمات واستدامتها على أن تكون تلك الموارد حقيقة بعيداً عن الاقتراض، مشيراً إلى اننا نواجه مشكلة فى كفاءة تحصيل مستحقات الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم التحديات والصعوبات التى تواجهنا، الا أن هناك أمل كبير فى التغلب علي تلك التحديات، باعتبارنا دولة عريقة ذات حضارة تاريخية قديمة، وشعب عظيم عنده الرغبة الدائمة فى البناء والاستمرار فى العطاء، هذا فضلاً عن الموارد الطبيعية المختلفة التى يمكن استغلالها فى عمليات التنمية والتطوير، إلى جانب وجود مؤسسات الدولة القوية والراسخة، وأن برنامجنا عنوانه "الأمل والبداية". ومن جانبهم، عرض نواب محافظة الجيزة خلال اللقاء أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والاسكان والرى. وفى تعقيبه على النواب، وعد رئيس الوزراء بحل مشاكل مصانع الطوب بالجيزة، بعد دراستها دراسة وافية مع وزير البترول، وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لمواجهة التحديات والعقبات، وأن الحكومة تستقبل كافة المقترحات والرؤى التى يقدمها نواب الشعب، وتعمل على دراستها لتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم الصالح العام، مؤكداً علي التكاتف والتعاون لما فيه صالح الوطن. وعن اهتمام الدولة بملف السياحة، أكد رئيس الوزراء على أنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتنشيط السياحة، من خلال تطوير المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات السياحة الوافدة من أسواق جديدة وغير نمطية. وحول مشروعات الصرف الصحى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خلال عامين تغطية 95% من المدن، و50 % من القرى ، وهو ما يحتاج الى استثمارات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه، وأضاف أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول غير تقليدية تسهم فى تحسين وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.
