كشف تقرير أعدته لجنة النقل وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى عن أن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق في العالم أكثر من 99% من قتلى النقل بمختلف أنواعه "برى وبحري وجوى". وأكد التقرير الذى سوف يناقشه مجلس الشورى خلال جلساته التي تبدأ الاثنين 13 أغسطس عن موضوع تحقيق الأمان على الطرق المصرية إن ما يقرب من 88% من ضحايا الحوادث المرورية تقع على طرق الدول النامية بالرغم من امتلاكها 20 % فقط من مجموع السيارات بالعالم ونسبة وفيات الضحايا الذين يبلغ سنهم أقل من 15 عاما بهذه الدول حوالي 3 أمثال الدول العظمى ومن الفئة العمرية المنتجة التي يتراوح سنها بين "15 44" عاما نجد نسبة الضحايا 53\% من المليون . كما تم تقدير إجمالي الفاقد الاقتصادي بسبب حوادث الطرق بحوالي 520 مليار دولار سنويا على مستوى العالم تفقد منها الدول النامية ما يقرب من "70 -100 مليار دولار" وهى قيمة تتعدى المساعدات التي تحصل عليها من الدول العظمى. وأرجع التقرير المسئولية في حوادث الطرق - طبقا لمخطط وضعته -إلى أن السائق مسئول بنسبة 73% والمركبة بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة75ر3% وحالة الطريق بنسبة 25ر1% وضعف الرقابة على الطرق ونقص المعدات والإفراد إذا وجدت الرقابة وضعف كفاءة الإسعاف الخاصة بالطرق وتباعد المسافات بينها. وأوصت اللجنة في نهاية التقرير بضرورة تشكيل كيان مؤسسي يتولى إستراتيجية وخطط عامة لعلاج هذه الكارثة ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور "المجلس القومي للسلامة على الطرق" والذي من أهم واجباته دراسة الأسباب المؤدية للحوادث على الطرق وإنشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية محليا ودوليا للحد من هذه الحوادث وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال.