كشف تقرير أعدته لجنة النقل وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى عن أن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق فى العالم يصل لحوالى 2.1 مليون قتيل وأكثر من 20 مليون مصاب سنويا، وأنه إذا قورن هذا الرقم الكبير بعدد قتلى الحروب فإن أن عدد قتلى الحروب يمثلنصف عدد قتلى حوادث الطرق. أكد التقرير الذى سوف يناقشه مجلس الشورى خلال جلساته التى تبدأ غدا الإثنين عن موضوع تحقيق الأمان على الطرق المصرية أن ما يقرب من 88% من ضحايا الحوادث المرورية تقع على طرق الدول النامية بالرغم من امتلاكها 20% فقط من مجموع السيارات بالعالم ونسبة وفيات الضحايا الذين يبلغ سنهم أقل من 15 عاما بهذه الدول حوالى 3 أمثال الدول العظمى ومن الفئة العمرية المنتجة التى يتراوح سنها بين "15 44"عاما نجد نسبة الضحايا 53% من المليون. كما تم تقدير إجمالى الفاقد الاقتصادى بسبب حوادث الطرق بحوالى 520 مليار دولار سنويا على مستوى العالم تفقد منها الدول النامية ما يقرب من "70 -100 مليار دولار" وهى قيمة تتعدى المساعدات التى تحصل عليها من الدول العظمى. وأرجع التقرير المسئولية فى حوادث الطرق - طبقا لمخطط وضعته -إلى أن السائق مسئول بنسبة 73% والمركبة بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة75. 3% وحالة الطريق بنسبة 25. 1% وضعف الرقابة على الطرق ونقص المعدات والأفراد اذا وجدت الرقابة وضعف كفاءة الاسعاف الخاصة بالطرق وتباعد المسافات بينها. وأوصت اللجنة فى نهاية التقرير بضرورة تشكيل كيان مؤسسى يتولى إستراتيجية وخطط عامة لعلاج هذه الكارثة ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور "المجلس القومى للسلامة على الطرق" والذى من أهم واجباته دراسة الأسباب المؤدية للحوادث على الطرق وإنشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية محليا ودوليا للحد من هذه الحوادث وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال.
