أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، السيد القصير، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخاص برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض، هو إجراء دوري يقوم به البنك كل فترة، بناء على تطورات سوق الصرف. وأضاف القصير، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" أن البنوك المحلية، رفعت سعر الفوائد على الشهادات الخاصة بها ل 12%، هذا بجانب قيام بنكي الأهلي ومصر بإصدار شهادات بالجنيه المصري، بعائد 15% سنويًا. وأوضح القصير، أن قرارات البنك المركزي، هدفها تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، واستعادة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، بهدف تحسين تصنيف مصر الأئتماني. وأشار القصير إلي أن الأجراءات التي يتخذها البنك المركزي ستعمل على حل أزمة الدولار ، بالإضافة إلي أن العطاءات الاستثنائية التي يطرحها البنك، جزء من هذه الإجراءات لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية. كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 10.75% و11.75%على التوالي. كما قررت رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 % ، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 11.25%. يذكر ان البنك المركزي قرر تخفيض قيمة الجنيه بواقع 112 قرشا امام الدوﻻر الامريكي، للسيطرة على سعر صرف الدوﻻر بالسوق السوداء .
