أكد وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، أن قرار تخفيض سعر الغاز قرار اقتصادي يحمى مصالح العمالة والمصانع في مصر. وأشار وزير الصناعة، إلي أن قرار تخفيض سعر الغاز سيحمل الدولة خسائر تقدر ب 1.1 مليار جنيه، في مقابل تحقيقها ربحًا بعد استيرادها الحديد خامًا بقدر1.1 مليار دولار. وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون"، المذاع علي فضائية ontv، أن صناعة الحديد من الصناعات الإستراتيجية الهامة في مصر، مشيرا إلى أن كل الدول المجاورة التي تتيح حديد متوسط سعر الغاز فيها منخفض مقارنة بمصر. وتابع :" قرار تخفيض سعر الغاز ليس قرار دائم، حيث سيكون هناك مراجعة للقرار كل 3 شهور، منوها أنه لن يكون هناك اهتمام وحماية للمستثمر على حساب المستهلك المصري.