أعلن البنك المركزي إلغاء الحد الأقصي علي الإيداع النقدي الدولاري للشركات، بغرض استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف إلغاء قرارات فبراير 2015 الخاصة بتقييد الإيداع والسحب بالنقد الأجنبي، موضحا أن الرصد المبدئي لإلغاء القيود علي الإيداع والسحب للأفراد بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد أمس. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات ل«الأهرام»، إن هذه الإجراءات نجحت في إعادة التعامل علي العملة الأجنبية إلي داخل البلاد، بعد أن ظلت لفترة تتم في الخارج، رافضا ما يدعيه البعض بأن سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء هو السعر الحقيقي له، واصفا إياه بأنه غير عادل، حيث إن حجم التعامل بالسوق السوداء لا يمثل الطلب الحقيقي والفعلي، مشيرا إلي أن العطاء الاستثنائي بضخ 500 مليون دولار الأحد الماضي أسهم في الإفراج عن جميع السلع العالقة بالمواني، أو قوائم انتظار بالبنوك علي السلع الأساسية، وأسهم في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل واضح. وأضاف أن هناك محاولات مكثفة لهز الثقة في الجنيه، بهدف مصالح اقتصادية وغير اقتصادية تستهدف التشكيك في الوضع الاقتصادي والعملة المحلية.
