عقدت تأسيسية الدستور جلسة لمناقشة كافة المقترحات المقدمة بخصوص وضع الطفل في الدستور الجديد الاثنين 6 أغسطس. بدأت المناقشات حول تحديد سن الطفل في الدستور، وقد علم الائتلاف بوجود اتجاهات داخل تأسيسية الدستور للنزول بسن الطفل من 18 سنة ميلادية إلى 16 سنة، وهو ما يراه الائتلاف المصري لحقوق الطفل بداية للهجوم على مكتسبات أطفالنا التي تحققت منذ صدور اتفاقية حقوق الطفل التي لعبت مصر دوراً كبيراً أثناء إعدادها وصياغتها عندما حاول ممثلي بعض الدول تحديد عمر يقل عن 18 سنة، ولكن والرأي الذي رجح هو تحديد سن مرتفع لتوفير حماية أكبر، مما جعل مصر واحدة من أهم الدول الأعضاء في الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل. وقد ناشد الائتلاف المصري لحقوق الطفل كافة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة احترام حقوق أطفالنا في الحماية وعدم الإخلال بالتزاماتنا الدولية تجاه سن الطفولة وهو حتى بلوغه الثامنة عشر عاماً ميلادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأممالمتحدة لحقوق الطفل "يونيسف" بإعلان موقفهم تجاه العبث بسن الطفل في الدستور الجديد. وناشد كافة منظمات المجتمع المدني المعنية وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان بالمطالبة بحماية وتحصين حقوق أطفالنا حتى سن الثامنة عشر في الدستور الجديد.