أكد امشاركون فى جلسة "ادوات التمويل المتاحة امام المقاول المصرى" خلال فعاليات اليوم الثانى من ملتقى بناة مصر ، على استعداد البنوك لدعم قطاع المقاولات، فضلاً عن استحواذها على نسبة ليست بقليلة من محافظهم الائتمانية. كما اطلق الصندوق الأجتماعى للتنمية مبادرة لتدريب 1000 مقاول صغير بالتعاون مع الاتحاد المصري للمقاولين. وشددوا أن نشاط التأجير التمويلي أصبح لاعباً هاماً على الساحة التمويلية. وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الاهلي المصري، إن قطاع المقاولات اساس التنمية فى الدولة ويحظى باهتمام من كافة القطاعات وخاصة قطاع البنوك. أشار ،الي أن هناك قلة بالفعل لحجم التمويل الموجهة لقطاع المقاولات بالمقارنة بحجم ودائع القطاع المصرفي ولكن يرجع ذلك الي الظروف التى تمر بها الدولة وقلة حجم المشروعات و ليس بسبب احجام البنوك علي التوسع فى القطاع. أضاف "قطاع المقاولات يمثل نحو 15% من محفظة البنك الاهلي، ويتعامل البنك مع نحو 50 شركة فى القطاع بجانب 2300 عميل فى قطاع المقاولات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة". تابع: "هناك طفرة فى مشروعات البنية الاساسية التى تقوم بها الدولة بشكل سيساهم فى تنشيط القطاع، كما حقق البنك نمواً بتمويلاته للقطاع بنسبة 66% فى العام الماضى". وأوضح أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى رصد لها 200 مليار جنيه بفائدة 5% ستخدم قطاع المقاولات فى ظل الفائدة المنخفضة التى رصدها المركزي والتى تقدر ب5% متناقصة. أكد علي أن قطاع المقاولات من ابسط اشكال التمويل بالنسبة للبنوك بشرط أن تكون جهة الاسناد قادرة علي سداد مستحقات المقاول فى موعدها بجانب توافر الايرادات. وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن هناك اتهام غير صحيح للقطاع المصرفى حول تمويل قطاع المقاولات، مشيرة إلى أن القطاع ساند الاقتصاد بقوة أيام الثورات والأحداث السياسية السلبية وساعدت شركات كثيرة على الصمود أمام الأزمات ومنع إغلاقها عبر تمويل رأس المال العامل لتستمر أعمال هذه الشركات . وأوضحت أن القطاع المصرفى ضخ ائتمان بقيمة 130 مليار جنيه فى شهر واحد , وأنه لأول مرة مجموعة بنوك تقوم بتوفير 10 مليارات جنيه لشركات الكهرباء دفعة واحدة، بجانب قروض أخرى وهو ما انعكس على وضع الكهرباء بمصر التى كانت تعانى من أزمة كبيرة وذلك بفضل وقوف البنوك بجانب القطاع . وبخصوص قطاع المقاولات أشارت الدماطى إلى أنه توقف تمامًا أيام ثورة يناير بسبب انعدام فرص العمل، ولكن اليوم القطاع يحتل نسبة التركز فى محفظة الائتمان ببنك الإمارات دبى الوطنى، كما أن 30% من محفظة الائتمان توجه للمشروعات الصغيرة ونسبة كبيرة منها المقاولين . وأضافت أن البنك يقوم بتمويل كافة المشروعات وفقًا للدراسات الائتمانية، لأنها أموال مودعين ويجب الحفاظ عليها وردها لأصحابها بالفائدة المُحدد، مشيرة إلى وجود مشروعات غير جادة وتتميز بصوت عالى تشيع بأن هناك إحجام من البنوك على تمويل قطاع المقاولات . قال محمد يونس، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، إن بنك مصر يقوم بدور قوى فى القطاع المصرفى منذ عام 1920 وأن آخر سبع سنوات حدث تطور كبير فى آداء البنك وتم مضاعفة محفظة الائتمان أكثر من 6 مرات وساهم بشكل فعال مع البنوك فى تمويل مشروعات كبيرة فى مصر، موضحًا أن البنك توسع فى عدد عملاء الشركات الكبرى بنسبة 450% بجانب قطاع المقاولات الذى زادت عدد شركاته إلى 64 شركة ، مشيراً إلى أن حجم قطاع المقاولات يمثل 14% من محفظة الائتمان بالبنك . وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن ودائع القطاع المصرفي تحقق نموا سنويا بنسبة جيدة ,ولذلك ليس هناك مشكلة للحصول علي التمويل ,وليس المشكلة تكمن فى كيفية وألية الحصول علي التمويل . تابعت خلال كلمتها بمؤتمر بناة مصر أن الصندوق الأجتماعى حقق تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 5.5 مليارات جنيه بنسبة تمثل 25% من اجمالي تمويلات الصندوق طوال تاريخه منها نحو 700 مليون جنيه لقطاع المقاولات. أضافت أن الصندوق يقوم بتوفير برامج لبتمويل صغار المقاولين بجانب مشروعات البنية الاساسية والخاصة برصف الطرق وتغطية الترع وحماية جوانب النيل وهو ما يتم اسناده لصغار المقاولين. وأوضحت أن البنك قام باطلاق مبادرة المقاول الصغير خلال عام 2008 بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان لتدريب صغار المقاولين علي كيفية ادارة مشروعاتهم ومتابعتها واستخدام انظمة الحاسب الالي فى مشروعاتهم. وأعلنت سها سليمان اطلاق مبادرة المقاول الصغير مرة أخري لتأهيل وتدريب 1000 مقاول وتدريبهم علي انظمة الحاسب الالي، مؤكدة علي رغبة الصندوق الاجتماعى فى التعاون مع مجموعة طلعت مصطفي والتى اطلعت مبادرة مماثلة للصندوق الاجتماعى للنهوض بالقطاع. قال طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الاهلى للتأجير التمويلى، أن نشاط التأجير التمويلى شهد معدلات نمو بنسبة 100% خلال ال3 سنوات الماضية ليصل إلى نحو 20 مليار جنيه مقارنة ب7 مليار جنيه بنهاية العام السابق له، بنسبة 250% من حجم التمويلات المقدمة من البنوك. وأشار سليم خلال كلمتة بملتقى بُناة مصر، إلى الفروق بين نشاط التأجير التمويلى والتمويلات الممنوحة من البنوك وأبرزها تمويل التوسعات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل وليس من خلال تمويل دورة رأس المال العامل والتوسعات أو القروض طويلة الأجل كما هو متبع بالبنوك، كما أن شركة التأجير التويلى تتملك الأصل ويستفيد العميل من الإعفاءات الضريبية. وأضاف أن شركات التأجير التمويلى تنفرد بتقديم تمويل يصل إلى نسبة 100% من قيمة الأصل، وتساعد على توفير سيولة للمقاول أو المستأجر، مشيراً إلى مساهمة البنوك فى شركات تأجير تمويلى، موضحاً أن عدد شركات التأجير التمويلى بلغ 200 شركة منها نحو 22 شركة نشطة .
