أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجددا أنه لن يترشح لولاية ثانية في عام 2017 في حال لم تنخفض معدلات البطالة. وقال أولاند - في مقابلة أجرتها معه الجمعة 19 فبراير إذاعة "فرانس انتر" - لقد ألتزمت بذلك شخصيا.. وقلت إنني سأخضع للمحاسبة حول هذا الأمر ولن أتهرب من ذلك.. لقد ترشحت حتى نهيئ الظروف لخفض البطالة.. ولذا يجب أن تنخفض البطالة. ومن ناحية أخرى، أكد أن حقوق الفرنسيين لن تتأثر بإصلاح قانون العمل الذي تعتزم الحكومة طرحه في مارس المقبل والذي واجه انتقادات من نقابات العمل ومن بعض ممثلي اليسار. وأوضح أن مشروع إصلاح قانون العمل يتضمن تدابير تجمع بين المرونة والأمان للموظفين ويعطي أيضا رؤية أفضل للمستقبل. وحول المفاوضات الجارية من أجل الإبقاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أولاند أنه لا يدخر جهدا للحيلولة دون خروج المملكة المتحدة من أوروبا بشرط ألا يتم اتخاذ تدابير تعيق تقدم أوروبا. وتابع قائلا: "إذا أراد البريطانيون الخروج من الاتحاد.. سيكون ذلك مؤسفا لأوروبا وبريطانيا وفرنسا"، مستبعدا أن يتم منح استثناءات للندن، مضيفا أنه لا يمكنه قبول أن يحصل سوق المال البريطاني على وضع خاص لأن هذا سيعني أن بنوكا فرنسية أو أوروبية لن تخضغ لنفس القيود أو تحصل على نفس المزايا مقارنة بالمؤسسات المالية المتواجدة بالعاصمة البريطانية. وحول أزمة اللاجئين، قال الرئيس الفرنسي أنه لا يحبذ أن يتوجه هذا العدد من اللاجئين إلى ألمانيا، مضيفا أن ألمانيا لن تتمكن من استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الآخرين، الأمر الذي قد يدفعها يوما إلى إعادة فرض قواعد على حدودها الداخلية. وأكد أولاند على ضرورة التنسيق مع ألمانيا وأوروبا لوضع آلية لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية ولدعم اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية في المجر وبولندا، حذّر الرئيس الفرنسي من أنه في حالة وصول حزب ينتمي لليمين المتطرف إلى السلطة، سيتم تطبيق عدد من الإجراءات، مشيرا إلى إمكانية تعليق عضوية دولة بالاتحاد الأوروبي حال رصد انتهاكات لحرية الإعلام أو للدستور أو لحقوق الإنسان.
