كشف وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن قيام الوزارة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، والتي تم عرضها مؤخراً علي مجلس الوزراء، حيث تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية، وتخفيض القوة العددية في 10 مكاتب أخرى وفتح 6مكاتب جديدة 5 في إفريقيا و مكتب بسلطنة عمان، لافتاً إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة. وقال أن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية في كل من (نيقوسيا – كييف - شيكاغو – سيدنى – كوبنهاجن – لشبونة – طرابلس – صنعاء – دمشق – البصرة) بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية في كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل، إلى جانب فتح 6 مكاتب تجارية 5 في أفريقيا تشمل كل من أكرا (غانا) ودار السلام (تنزانيا) وكمبالا (أوغندا) وأبيدجان (ساحل العاج) وجيبوتي بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى في مسقط (سلطنة عمان) ، بالإضافة إلى تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية في الجزائروعمان ودبي بعضو إضافي من السلك التجاري لكل منهم وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الأمثل. وأشار قابيل إلى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة في إفريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خاصة في ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، وذلك من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كي تكون نقطة انطلاق لتوزيع منتجاتنا بالدول المجاورة والدخول في شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجيستيات لتشجيع عملية التجارة فضلاً عن العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء إلى الدول الأفريقية. ولفت الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجارى وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، دعم نشاط المؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة والمساهمة في عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعي، بالإضافة إلى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجاري بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها. وأضاف قابيل أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الأسواق وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم سواء في التجارة أو الاستثمار إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى المعدلات المستهدفة.
