أكد المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والتي تم عرضها مؤخراً علي مجلس الوزراء، لتتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية في 10 مكاتب اخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 في إفريقيا و مكتب بسلطنة عمان . وأشار إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة، حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح قابيل أن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية في كل من (نيقوسيا – كييف - شيكاغو – سيدنى – كوبنهاجن – لشبونة – طرابلس – صنعاء – دمشق – البصرة) ،بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية في كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل. وتابع أن الخطة تشمل أيضاً 6 مكاتب تجارية 5 في أفريقيا تشمل كل من أكرا (غانا) ودار السلام (تنزانيا) وكمبالا (أوغندا) وأبيدجان (ساحل العاج) وجيبوتي، بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى في مسقط (سلطنة عمان) ، وكذلك تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية في الجزائروعمان ودبي بعضو إضافي من السلك التجاري لكل منهم وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الامثل. وأشار قابيل الى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة في افريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا ، وذلك من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كي تكون نقطة انطلاق لتوزيع منتجاتنا بالدول المجاورة والدخول في شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة . ولفت الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجارى وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، دعم نشاط المؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة والمساهمة في عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعي بالإضافة الى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجاري بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها
