قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قطاع الطاقة في مصر، أصبح يشكل فرصة حقيقية للاستثمار بعد أن تم تحرير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة بأنظمة مختلفة في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة. جاء ذلك في كلمة للوزير، ألقاها خلال مشاركته في فعاليات "قمة طاقة المستقبل أسبوع أبوظبي للاستدامة" أثناء الزيارة التي يجريها حالياً لدولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد رسمي من وزارة الاستثمار. وتم تخصيص جلسة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر تحت عنوان الفرص في أسواق الطاقة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة، تم خلالها استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري خاصة وأن مصر حالياً تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة. وأكد الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغة بزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع نظراً لأهميته كبنية تحتية أساسية لجذب الاستثمارات. وأشار أشرف سالمان، إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كمتطلبات أساسية للتمهيد لدخول القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي والتي شملت الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، مشيراً إلى أنه جاري استكمال العمل لإيجاد إطار تشريعي متكامل للتيسير على المستثمرين العاملين في مجال الطاقة. ولفت وزير الاستثمار إلى أن استكمال الخارطة السياسية المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب مصري والذي سيقوم بمراجعة والتصديق على كافة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، من شأنه تحقيق الاستقرار التشريعي والذي تعتمد عليه كثير من الشركات العالمية والمستثمرين في توجيه استثماراتهم لبلد دون غيره، مضيفاً أنه أعطى انطباعاً إيجابياً لدى العالم بجدية القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري في استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية وهو ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر. وأعرب وزير الاستثمار، عن تقديره للدعم الجاد والمساندة التي منحتها الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً للشعب المصري والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس المصريين، موجهاً الدعوة للمستثمرين الإماراتيين بزيادة استثماراتهم في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات. وأوضح أشرف سالمان أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس الماضي حمل توقيع 10 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 34 مليار دولار، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار. واجتمع أشرف سالمان مع محمد الرميثي – رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات حيث لفت وزير الاستثمار إلى أنه يجري حالياً عرض القرارات بقوانين التي صدرت قبل تشكيل مجلس النواب، موضحاً أن هذه التعديلات تعطي ضمانات واضحة للمستثمرين منها آليات واضحة لفض منازعات الاستثمار، والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل الأرباح، ومنح بعض الحوافز غير الضريبية للمناطق الأولى بالتنمية. وأضاف وزير الاستثمار أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، مشيراً إلى أنه تم استحداث خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار التي تقلل زمن الانتهاء من إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس إلى ساعتين، كما يتم مراجعة كافة إجراءات الحصول على التراخيص للتيسير على المستثمرين. ولفت إلى أن عدد الشركات المؤسسة بمجمع خدمات الاستثمار شهد زيادة تقترب من 50%، مضيفاً أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق في المنطقة. من جانبه رحب محمد الرميثي بزيارة الوزير للإمارات، مضيفًا أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد إضافة هامة لحركة التجارة العالمية. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في مصر، والاهتمام بشرح ما يحدث من تطورات في مناخ الاستثمار المصري إلى القطاع الخاص الإماراتي وحثه على الاستثمار في مصر. كما عقد وزير الاستثمار لقاء مع عيسى محمد السويدي المدير العام لمجلس أبوظبي للاستثمار، والذي يستثمر في الأسواق العالمية ومنها مصر، حيث أشار سالمان إلى أن الأسواق المالية العالمية تأثرت نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، موضحاً أن معدل النمو في مصر يشهد اتجاه صعودياً - بجانب عدد قليل من الدول - برغم ما يشهده العالم من انخفاض في معدلات النمو. وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات لتقليل عجز الموازنة وتحفيز الاستثمار، بخلاف ما تشهده الحالة السياسية من استقرار خاصة بعد استكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس النواب الذي يقوم حالياً بمراجعة القرارات بقوانين، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدماً في سبيل تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، مشيراً إلى أهمية تطبيق منظومة الشباك الواحد للوصول للمعايير العالمية فيما يتعلق بأداء الأعمال. وقال سالمان إن استهداف الحفاظ على المعدلات الإيجابية للنمو وزيادتها خلال العام المالي الحالي وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز تؤهل مصر لأن تصبح وجهة للاستثمار خلال الفترة الحالية والقادمة، خاصة بعد تحرير قطاع الطاقة الذي أصبح من القطاعات الواعدة في مصر بجانب قطاع البنية التحتية. كما استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات، واستعرض أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، مشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق رأس المال المصري من خلال عدد من الطروحات الجديدة لعدد من الشركات المميزة. من جانبه أشار عيسى محمد السويدي إلى أن مجلس أبوظبي للاستثمار لديه العديد من الاستثمارات في مصر سواء من خلال استثمارات مباشرة أو من خلال البورصة المصرية، مضيفاً اهتمام المجلس بزيادة حجم استثماراته في مصر، وتطلعه إلى المشاركة في المشروعات الجديدة المطروحة خاصة .