صرح د. خالد فهمي وزير البيئة أن وضع سياسات وخطط إدارة المخلفات البلدية من أهم الملفات التى ستعمل عليها الوزارة الفترة القادمة مع المحافظات. وأشار فهمي إلى أن جزءا من السياسات تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء والخاص بوضع تعريفة شراء الكهرباء من إعادة تدوير المخلفات لدفع الاستثمار وباقى الخطة معروضة على مجلس الوزراء. وقال فهمى - فى تصريح له حول أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى عام 2016 - إن هناك منظومة جديدة للمخلفات البلدية التي تتضمن القمامة ، ومخلفات الهدم والبناء ، وغيرها من المخلفات سيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجلس الوزراء عليها ، وسيتم خلالها اتباع خطوات شبيهة بما تم في منظومة المخلفات الزراعية ، وان خطتنا في منظومة المخلفات البلدية ستبدأ من النهاية أي كيفية استخدام المخلفات بعد جمعها ، مشيرا إلى أن المدخل واحد في تلك المنظومتين وهو كيفية تحويل المشكلة البيئية إلى فرص اقتصادية وهو ما نطلق عليه اسم "الاقتصاد الدائم". وأضاف أنه سيتم الدفع ببرامج إدارة المخلفات الصناعية خاصة المخلفات الخطرة الصناعية وكذلك المخلفات الطبية ، وأوضح أن هناك مشروعا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشان المخلفات الطبية سيبدأ تنفيذه العام القادم وهناك مشروع اخر بشان المخلفات الالكترونية والصناعية بمعونة سويسرية. وأشار وزير البيئة الى أنه سيتم استكمال ملف نهر النيل حيث سيتم البدء فى معالجة الصرف على الترع والمصارف ، وسيتم التركيز فى هذا الصدد على منطقتين وهى قويسنا بتشغيل محطة الصرف الصناعى ، ويوجد بها حوالى 60 مصنعا والدفع بانشاء محطات الصرف مع وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية فى بورسعيد للتحكم فى تلوث بحيرة المنزلة ثم حل مشكلة محطة صرف كيما 1 وكيما 2 باسوان.
