وافق اليوم مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1,5 مليار دولار على ثلاث سنوات. يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي. و صرحت ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر ليلى المقدم بان موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة وأكدت أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. ومن الجدير بالذكر، إن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني اكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.