أنصف القضائي الإداري أطباء مصر في حكم تاريخي، السبت 28 نوفمبر ، بإقرار حقهم في بدل عدوى عادل . نص حكم محكمة القضاء الإداري على قبول الطلب الأول "الخاص ببدل العدوى" شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه "القرار المطعون عليه هو القرار السلبى بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى" مع ما يترتب على ذلك من أثار . جاء بحيثيات الحكم "أن يكون هذا البدل عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين"، " تنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015 ، على أنه يصدر بنظام حوافز الأداء ، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ، قراراً من رئيس مجلس الوزراء " . كما ورد في حيثيات الحكم " وقد ثار الشعب في ثورتين على الظلم الاجتماعي وتفاوت الدخول ، مطالباً بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقاماً ، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع ، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعي والأمن القومي ". وسوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ . الجدير بالذكر أن طلبات المدعين تنص على رفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياً .
