قالت النقابة العامة للأطباء إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق حكم القضاء الإداري برفع قيمة بدل لتنفيذه. وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم السبت بعد صدور الحكم، أن الحكم مدخل يحتاج إلى تضافر واسع للجهود بين النقابة والأطباء حتى يصدر قرار تنفيذي يضعه موضع التنفيذ. وتابعت "في حكم تاريخي اليوم السبت 28 نوفمبر 2015, أنصف القضائى الإداري أطباء مصر بحكمه بحقهم في بدل عدوى عادل, حيث نص حكم محكمة القضاء الإداري على قبول الطلب الأول (الخاص ببدل العدوى) شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه (القرار المطعون عليه هو القرار السلبي بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى) مع ما يترتب على ذلك من آثار". ونقل بيان النقابة عن حيثيات الحكم قولها "أن يكون هذا البدل عادلا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين", و"تنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015, على أنه يصدر بنظام حوافز الأداء, ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية قرارا من رئيس مجلس الوزراء " . كما ورد فى حيثيات الحكم -حسب البيان- "وقد ثار الشعب فى ثورتين على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول, مطالبا بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأ ومقاماظ، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع, وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعي والأمن القومي". وتنص طلبات المدعين -وفق البيان- على رفع بدل العدوى إلى ألف جنيه شهريا. ونظم أعضاء مجلس نقابة الأطباء, اليوم, وقفة حداد أمام مجلس الدولة تضامنا مع روح الطبيبة داليا محرز التي توفيت إثر التقاطها عدوى مرض الالتهاب السحائي, أثناء أدائها لعملها.
