وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم الأحد، إتفاقيتي منحتين وقرض بين جمهورية مصر العربية، والسيدة ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الافريقى في مصر، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،وواللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج. وتبلغ قيمة المنحة الأولى مليون دولار، للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول التى ضربت البلاد خاصة فى الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار، لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزى المصرى، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة فى تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، إن هدف الوزارة من المنحة الاولى العاجلة، هى سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية ، أما الثانى فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال إستخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة.
وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثانى من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ إتفاق المنحة.
وأعلنت، أن الهدف من المنحة الثانية، هو تحقيق ثلاث أهداف إستراتيجية رئيسية، وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات.
و بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقى،قالت الوزيرة، أن قيمته تبلغ 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف -المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح.
وأضافت، هناك مشروع جديد مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، إضافة إلى المساهمة في دعم الموازنة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من جانبها، قالت ليلى المقدم، إن بنك التنمية الافريقى بصدد دعم مصر خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة خاصة فى مشروع "صغار الفلاحين.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن المنحة إنتهت فى 3 أسابيع فقط، وهو تحرك جيد من البنك الافريقي للتنمية، وهذا القرض سيساهم بصورة كبيرة في علاج الأضرار التي لحقت بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة.
وأضاف، هناك قرض من البنك الدولى في حدود 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وبصدد دراسة المشروعات التي سيتم تنفيذها لتنمية الصعيد، بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية، مشيرا إلى الحصول على الموافقة المبدئية علي المبلغ، لكن تتبقي دراسة المشروعات.
