قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إنه يتم دراسة البيان الصادر من الكسب غير المشروع بشأن التصالح مقابل رد الأموال وتطبيق ذلك على موكله. وأضاف أن هذا البيان لايعدو عن كونه مذكرة تفسيرية لتعديلات الكسب غير المشروع الأخيرة، لافتا إلى أن فريق الدفاع عن سالم يقوم بدراسة كاملة لتعديلات الجهاز، مؤكدًا في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن موكله حسين سالم لم يستول على شىء من أموال الدولة بدون وجه حق، وأن كل الأموال التى يمتلكها حصل عليها بالمطابقة للقانون ، كما أنه ليس موظفا حكوميا لينطبق عليه قانون الكسب غير المشروع. وأوضح أننا مازلنا عند عرضنا الذى تقدمنا به لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب برد 56 % من أموال رجل الأعمال حسين سالم إلى الدولة رغم حصوله على براءة فى جميع القضايا التى حكم فيها. وأشار إلى أن ال 56% تساوى 4 ونصف مليار جنيه مصرى من ثروة سالم ، وأن هذا العرض مازال جاريا، ولن نضيف أو نزيد عليه إلا بعد العودة مرة أخرى لرجل الأعمال، قائلا: إننا كفريق الدفاع عن سالم فى سبيل الحصول على توكيل للتصرف في الأموال والعقارات المملوكه له في مصر، تمهيدا لبدء إجراءات التصالح مع الدولة.
