دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلي سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرًا علي القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولي عليها. وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في بيان صدر أمس، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة علي القانون «62 لسنة 1975» في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون «97 لسنة 2015»، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلي بنية تشريعية مناسبة، وحرصًا علي الصالح العام وتوعية المواطنين.. مشيرا الي انه بدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 31 اغسطس الماضي. وأضاف المستشار السعيد وأن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أوالوكيل الخاص، كتابة إلي رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبني وزارة العدل الكائن بميدان لظوغلي، علي أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولي هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها. واكد مساعد وزير العدل إلي أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة يترتب عليه العديد من «المزايا» التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها «انقضاء الدعوي الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ علي الأموال والمنع من السفر)، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، بجانب امتداد أثر التصالح إلي جميع المتهمين وإلي جرائم العدوان علي المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع». واشار الي انه تحفيزًا للخاضعين نص القانون علي أن يلتزم من يبادر إلي تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب. من ناحية اخري اعلن الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائي ومحامي رجل الاعمال الهارب حسين سالم انه يتم دراسة البيان الصادر من الكسب غير المشروع بشأن التصالح مقابل رد الاموال وتطبيق ذلك علي موكله. واضاف ان هذا البيان لايعدوعن كونه مذكرة تفسيرية لتعديلات الكسب غير المشروع الاخيرة، لافتا الي ان فريق الدفاع عن سالم يقوم بدراسة كاملة لتعديلات الكسب غير المشروع الاخيرة. واكد كبيش في تصريحات للاخبار ان موكله حسين سالم لم يستول علي شيء من اموال الدولة بدون وجه حق، وان كل الاموال التي يمتلكها حصل عليها دون اخلال بالقانون كما انه ليس موظفا حكوميا لينطبق عليه قانون الكسب غير المشروع. واضاف اننا مازلنا عند عرضنا الذي تقدمنا به لرئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب برد 56 % من اموال رجل الاعمال حسين سالم الي الدولة رغم حصوله علي براءة في جميع القضايا التي حكم فيها. وأوضح بأن ال 56% تساوي 4.5 مليار جنيه مصري من ثروة سالم، وان هذا العرض مازال جاريا .
