عاودت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات الأربعاء 13 يونيو متأثرة بعودة المستثمرين الأجانب والعرب للبيع المكثف خاصة على الأسهم القيادية والكبرى. و يأتي ذلك مع زيادة حده الترقب انتظارا لحسم مصير الانتخابات الرئاسية والذي سيحدده قرار المحكمة الدستورية غدا عند نظرها في دستورية قانوني العزل السياسي ومجلس الشعب، فيما استغل المضاربون خاصة من الأجانب بعض الإنباء الايجابية بالسوق والمتعلقة بتوزيعات الإرباح والاستحواذات ليقوموا بعمليات بيع ملحوظة زادت من هبوط السوق. وخسر رأس المال السوقي نحو2.5 مليار جنيه من قيمته ليسجل320.8 مليار جنيه مقابل323.3 مليار جنيه عند إغلاق الثلاثاء 12 يونيو ، فيما عادت أحجام التداول إلى معدلاتها الضعيفة حيث لم تتجاوز مستوى 300 مليون جنيه. وأنخفض مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 4421.38 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 8 أشهر ، فيما كان التراجع أكثر حده على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليفقد مؤشرها إيجي إكس 70 ما نسبته 1.5 في المائة مسجلا 390.09 نقطة، وبذات النسبة هبط مؤشر/إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليغلق عند677.04 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن جلسة تداولات اليوم كانت درامية حيث بدأت بارتفاع ملحوظ للمؤشرات بأحجام تداول ضعيفة، نتيجة تحقيق سهم أوراسكوم للإعلام نسبة الارتفاع القصوى المسموح لها والبالغة 10% على خلفية إعلان الشركة نيتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بأكثر من 5 مليارات جنيه، لكن المستثمرون فوجئوا بعمليات بيع حادة على السهم من قبل المستثمرين الأجانب ما خلق حالة من الفزع والارتباك وحول مؤشرات السوق بشكل عام للهبوط.