تدق المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ناقوس الخطر مع قرب انتهاء الربع الثاني من سنة 2015 تجاه إحدى قضايا المجتمع الخطيرة وهى الاستغلال الجنسي للأطفال. ورصدت المؤسسة من خلال بحثها المستمر عن قضايا الطفولة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال وتوصلوا من خلال البحث الإخباري عن تلك القضية إلى أنه منذ بدء العام الحالي وحتى الانتهاء من شهر إبريل قد تم نشر 121 حالة في 89 قضية استغلال جنسي للأطفال في مختلف محافظات مصر وعلى فئات الأطفال المختلفة وكانت التصنيف النوعي لتلك القضية كالأتي 53 % للإناث و47 % للذكور ونجد أن نسبة الذكور مرتفعة وذلك بسبب ما يواجه المجتمع من انحرافات اجتماعية كبيرة . وأوضح، أنه في البحث عن أسباب حدوث ذلك النوع من الانتهاك الصارخ في حقوق أطفالنا نجد أن هناك أسباب عديدة منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية مشيرة إلي أن الأسباب الاقتصادية نجد أن الفقر هو المحرك الرئيسي لكل الانتهاكات الواقعة في المجتمع وما يصاحبه من مشكلات أخرى من تدنى مستور المعيشة وفقر الخدمات، أما بالنسبة للأسباب الاجتماعية نجد أن أكثرها نتيجة التفكك الأسرى أو عدم الاستقرار المنزلي أو إدمان احد الأبوين على المخدرات والبيئة الاجتماعية الغير جيدة وللأسباب النفسية فنجد أن أغلبية المستغلين يكونوا قد تعرضوا لهذا الانتهاك منذ القدم أو خطأ في التنشئة ينتج عنه عقدة نفسية . وأشار إلي أنه من خلال البحث نجد أن هناك أنواع مختلفة وراء أسباب الاستغلال الجنسي منها تكوين تشكيلات عصابية بهدف التسول وينتج عنها استغلال الأطفال جنسيا منعا لهربهم أو عودتهم مرة أخرى لمنزلهم واستغلال الأطفال في شبكات الدعارة واستغلال الأطفال داخل الأسرة ويكون من أحد الوالدين أو الأخ أو الدائرة القريبة من الطفل واستغلال الأطفال داخل المؤسسة التعليمية وأعداد ذلك النوع في تنامي . وأضاف أن الاستغلال الجنسي بين الأطفال ونجد أن معظم تلك الحالات ترجع إلى أخطاء في التنشئة الاجتماعية والتربية وهى أعداد قليلة مقارنة بتلك الحالات الواقعة على الأطفال من قبل البالغين وأيضا القتل بعد الاستغلال الجنسي وتحدث تلك الحالات خشية افتضاح الجناة لدى أهل الضحية نظرا لكونهم من الدائرة القريبة من الأطفال الأقارب أو الجيران . وأشار إلي أن التوزيع الجغرافي لمشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال فنجد أن هذا النوع من الانتهاك أكثر انتشارا في الريف عن الحضر وذلك لما يعانيه الريف من تدنى في مستويات الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في تلك المدن الريفية عنها في المدن الحضرية وكانت نسبتها في الريف 58 % بينما وصلت نسبتها في الحضر إلى 42%. وعرضت المؤسسة بعض الحلول للقضاء على ذلك النوع من الانتهاك فلابد من رفع درجة الوعي لدى الأمهات أو القائمين على تربية الفضلى أو من لهم الولاية عليه بضرورة الإبلاغ عن ذلك النوع من الانتهاك ومحو الوصمة الاجتماعية التي سوف تلاحق الضحايا والنظر لهؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا والتغلب على الفقر من خلال سياسات اقتصادية توفر سبل عيش كريم للأسر وبرامج توعوية للقائمين على تنشئة الأطفال وبرامج غيرها لتوعية الأطفال. تدق المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ناقوس الخطر مع قرب انتهاء الربع الثاني من سنة 2015 تجاه إحدى قضايا المجتمع الخطيرة وهى الاستغلال الجنسي للأطفال. ورصدت المؤسسة من خلال بحثها المستمر عن قضايا الطفولة قضية الاستغلال الجنسي للأطفال وتوصلوا من خلال البحث الإخباري عن تلك القضية إلى أنه منذ بدء العام الحالي وحتى الانتهاء من شهر إبريل قد تم نشر 121 حالة في 89 قضية استغلال جنسي للأطفال في مختلف محافظات مصر وعلى فئات الأطفال المختلفة وكانت التصنيف النوعي لتلك القضية كالأتي 53 % للإناث و47 % للذكور ونجد أن نسبة الذكور مرتفعة وذلك بسبب ما يواجه المجتمع من انحرافات اجتماعية كبيرة . وأوضح، أنه في البحث عن أسباب حدوث ذلك النوع من الانتهاك الصارخ في حقوق أطفالنا نجد أن هناك أسباب عديدة منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية مشيرة إلي أن الأسباب الاقتصادية نجد أن الفقر هو المحرك الرئيسي لكل الانتهاكات الواقعة في المجتمع وما يصاحبه من مشكلات أخرى من تدنى مستور المعيشة وفقر الخدمات، أما بالنسبة للأسباب الاجتماعية نجد أن أكثرها نتيجة التفكك الأسرى أو عدم الاستقرار المنزلي أو إدمان احد الأبوين على المخدرات والبيئة الاجتماعية الغير جيدة وللأسباب النفسية فنجد أن أغلبية المستغلين يكونوا قد تعرضوا لهذا الانتهاك منذ القدم أو خطأ في التنشئة ينتج عنه عقدة نفسية . وأشار إلي أنه من خلال البحث نجد أن هناك أنواع مختلفة وراء أسباب الاستغلال الجنسي منها تكوين تشكيلات عصابية بهدف التسول وينتج عنها استغلال الأطفال جنسيا منعا لهربهم أو عودتهم مرة أخرى لمنزلهم واستغلال الأطفال في شبكات الدعارة واستغلال الأطفال داخل الأسرة ويكون من أحد الوالدين أو الأخ أو الدائرة القريبة من الطفل واستغلال الأطفال داخل المؤسسة التعليمية وأعداد ذلك النوع في تنامي . وأضاف أن الاستغلال الجنسي بين الأطفال ونجد أن معظم تلك الحالات ترجع إلى أخطاء في التنشئة الاجتماعية والتربية وهى أعداد قليلة مقارنة بتلك الحالات الواقعة على الأطفال من قبل البالغين وأيضا القتل بعد الاستغلال الجنسي وتحدث تلك الحالات خشية افتضاح الجناة لدى أهل الضحية نظرا لكونهم من الدائرة القريبة من الأطفال الأقارب أو الجيران . وأشار إلي أن التوزيع الجغرافي لمشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال فنجد أن هذا النوع من الانتهاك أكثر انتشارا في الريف عن الحضر وذلك لما يعانيه الريف من تدنى في مستويات الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في تلك المدن الريفية عنها في المدن الحضرية وكانت نسبتها في الريف 58 % بينما وصلت نسبتها في الحضر إلى 42%. وعرضت المؤسسة بعض الحلول للقضاء على ذلك النوع من الانتهاك فلابد من رفع درجة الوعي لدى الأمهات أو القائمين على تربية الفضلى أو من لهم الولاية عليه بضرورة الإبلاغ عن ذلك النوع من الانتهاك ومحو الوصمة الاجتماعية التي سوف تلاحق الضحايا والنظر لهؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا والتغلب على الفقر من خلال سياسات اقتصادية توفر سبل عيش كريم للأسر وبرامج توعوية للقائمين على تنشئة الأطفال وبرامج غيرها لتوعية الأطفال.