يعقد المركز القومى للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل خلال الفترة من الاحد 10 مايو وحتى الثلاثاء 14 مايو برنامج للتدريب العملى على التقاضى الالكترونى والتطبيقات العملية على ميكنة المحاكم و اجراء التجارب. يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة العدل فى تنمية قدرات القضاة و الارتقاء بمهاراتهم , و بدعم و رعاية المستشارمحفوظ صابر وزير العدل. ويهدف البرنامج لتفعيل المكينة المجهزة بها المحاكم فعلا و اجراءات انجاز المعاملات من خلال الشباك الامامى و هى الخدمة المتوفرة بكثير من المحاكم فى مصر . كما يهدف البرنامج أيضا للاتصال عبر الفيديو كونفرانس من القاهرة بالمحكمة الالكترونية باسبانيا, واخرى فى فرنسا لمشاهدة كيفية عمل المحكمة الالكترونية التى يهدف القضاء المصرى الوصول اليها واللحاق بركب الدول الاوربية والعربية التى سبقته الى هذا المجال. ويشارك في البرنامج مائة و خمسين من قضاة مصر والموظفيين المعنيين بالعدالة الناجزة على مستوى الجمهورية ويتم هذا البرنامج بالتعاون مع مركز المعلومات القضائى, وبالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من اجل التنمية, وبمشاركة من الخبراء الاسبان, وخبراء من دولة الامارات العربية المتحدة, الى جانب الخبراء المصريين من القضاة والفنيين بوزارة الدولة للتنمية الادارية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات. يعقد المركز القومى للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل خلال الفترة من الاحد 10 مايو وحتى الثلاثاء 14 مايو برنامج للتدريب العملى على التقاضى الالكترونى والتطبيقات العملية على ميكنة المحاكم و اجراء التجارب. يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة العدل فى تنمية قدرات القضاة و الارتقاء بمهاراتهم , و بدعم و رعاية المستشارمحفوظ صابر وزير العدل. ويهدف البرنامج لتفعيل المكينة المجهزة بها المحاكم فعلا و اجراءات انجاز المعاملات من خلال الشباك الامامى و هى الخدمة المتوفرة بكثير من المحاكم فى مصر . كما يهدف البرنامج أيضا للاتصال عبر الفيديو كونفرانس من القاهرة بالمحكمة الالكترونية باسبانيا, واخرى فى فرنسا لمشاهدة كيفية عمل المحكمة الالكترونية التى يهدف القضاء المصرى الوصول اليها واللحاق بركب الدول الاوربية والعربية التى سبقته الى هذا المجال. ويشارك في البرنامج مائة و خمسين من قضاة مصر والموظفيين المعنيين بالعدالة الناجزة على مستوى الجمهورية ويتم هذا البرنامج بالتعاون مع مركز المعلومات القضائى, وبالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من اجل التنمية, وبمشاركة من الخبراء الاسبان, وخبراء من دولة الامارات العربية المتحدة, الى جانب الخبراء المصريين من القضاة والفنيين بوزارة الدولة للتنمية الادارية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات.
